تناولنا سابقاً موضوع عدم إسهام الإعلام اللبناني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش اليوم إخفاقات كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرة الإعلام اللبناني - وبعيداً عن السياسة - تكريس التكامل في البرامج والأهداف بين السياسات الإعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ من أجل الخروج بخطة تنموية شاملة، حيث إن الاتصال وحده لا يمكن أن ينهض بعبء التنمية، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وحدها، لا تنهض بتحقيق متطلبات التنمية، ومن ثم، فلا بد من إحداث تكاملٍ بين المؤسسات الاتصالية والمؤسسات التنموية، ومؤسسات الخدمة الاجتماعية في لبنان للنهوض من الكبوة العميقة التي وقع فيها المجتمع اللبناني. وإذا أخذنا نموذجا ممّيزا مقارنة بالواقع الإعلامي اللبناني، فقد احتلت المملكة العربية السعودية اليوم مكانة دولية بارزة بفضل إعلامها المميز، حيث موضعت رؤية 2030 في السنوات الخمس الأخيرة القاعدة الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.. لقد كان للإعلام السعودي الدور الأساس في تقدم التكامل الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء المملكة آخذة بعين الاعتبار أبرز احتياجات المراحل الوطنية القادمة؛ تماشياً مع التطّور المستمر في مجال الإعلام على الصعيد التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي والرقمنة في كافة المجلات، كما التزمت القطاعات الإعلامية في مختلف قطاعاتها أن يكون النمو موضوعاً مركزياً دائماً بين ما يتناولونه من قضايا التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال مشروعات العملاقة التي تعلن عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك لشرح ودعم إمكانية تحقيقها، وأهمية إقامة تلك المشروعات الكبرى. وقد التزمت القطاعات الإعلامية السعودية في عملها الدؤوب في أن التكامل الاقتصادي السعودي من خلال رؤية 2030 هو البديل الأساس للتبعية الاقتصادية، وقد أثر ذلك على جزئيته الاستراتيجية كذراع استراتيجية، هدفه الأول في التنمية المستدامة، اقتصاديةً كانت أو اجتماعية. يتمتع الإعلام السعودي بالمستوى الاحترافي، حيث غدت أداة تنموية مهمة في إحداث الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة، إن المؤسسات الإعلامية القائمة نابعة من رؤية واحدة، ذات تاريخ شامل في التجارب الاقتصادية والاجتماعية؛ فهي تقدم نموذجاً لنظم إعلامية من ذوي الخبرات الوطنية والدولية، بما يؤثر إيجاباً في المضمون الإعلامي والتي تلائمها بالكامل من حيث السياق التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي يعكس حالة المهنية والتخصصية ويعكس آفاقاً هائلة في تنشئة الأجيال، وتكوينهم في ظل هذا النظام الإعلامي الذي يساهم بثقة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. شهدت وسائل الإعلام السعودية محلياً ودولياً تطوراً بارزاً في شتى مجالات الإعلام، منها تعدد مؤسسات الإعلامية في المملكة وخارجها، وقدرتها على الوصول إلى معظم المجتمعات العربية والغربية بمضمونٍ غني يغذي القيم العربية والإسلامية، بإلاضافة إلى ذلك، واكب هذا التطّور التقدم في البحوث الإعلامية، مما أدى إلى دعم التوازن في تدفق المعلومات وتوفير البنية الأساس للوصول إلى هدفٍ بنّاء. ارتكز قطاع الإعلام السعودي على الدوام منهج تنمية المجتمع، والإسهام بفاعلية، وتشجيعهم للقيام بدورٍ فعالٍ في تنمية مجتمعهم، ومن ثم، التزم بالمهمة الأساس في التخطيط الإعلامي في مجال التنمية وهي تزويد المجتمع السعودي بالواقع والحقائق والمعلومات التي يمكن للمعنيين بالتنمية العمل بها، وبقدر ما يوفر الإعلام من حقائق ومعلومات، بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، خاصةً وأن الدور ينصب على كيفية توجيه المجتمعات لخدمة التقدم والتطور، وعندما ينجح الإعلام في توحيد الاتجاه بين الأفراد والجماعات، فإن المحصلة ستكون توحيد أفراد وجماعات المجتمع نحو هدفٍ واحدٍ عامٍّ للتنمية والتقدم. لقد حفلت قطاعات الإعلام السعودية بالإنجازات لسنوات طويلة بنظريات ومفاهيم عديدة، حول أهمية دور الإعلام في تحفيز ورعاية جهود التنمية، ونشر الوعي التنموي بين الأفراد، بل وتطرقت بعضها أيضاً إلى قضايا تنمية وسائل الإعلام ذاتها، كشرطٍ موضوعيٍّ لتعظيم دور الإعلام في التنمية. غدا الإعلام التنموي في المملكة اليوم فرعاً أساسياً ومهماً من فروع النشاط الإعلامي؛ حيث ساهم في التحّول الاجتماعي والتغيير، والتطوير والتحديث، ولا شك أن التخطيط الإعلامي هو مفهوم شامل لا يقتصر على التنمية فقط، بل يحدد احتياجات المجتمع بطريقة علمية، ويرتب أولوياته، ويضع استراتيجيةً لتلبية متطلباته واحتياجاته، وتحديد المشكلات التي تواجهه، واختيار أنسب الطرق لمعالجتها، والأهم هو تحقيق التوازن في التنمية، وربط مجهوداتها في مختلف أنحاء البلاد. أخذت المؤسسات الإعلامية السعودية التخطيط الإعلامي منحاً استراتيجياً، لحشد جميع الطاقات الإعلامية البشرية والمادية، وجعلها في خدمة رؤية 2030 وهي التنمية المستدامة، فالتنمية الاقتصادية تؤدي إلى زيادة وتيرة التدفق الإعلامي، من خلال مضاعفة القدرة الشرائية للأفراد، كما أن زيادة المعلومات ترفع من مستوى التنمية الاقتصادية، إلى جانب دور النظم السريعة للاتصال الذي دفعت عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في غالبية القطاعات. فالإعلام يمد الناس بجزء من التفاعلات الاجتماعية الضرورية في دورة التنمية، والخلاصة، أن زيادة التدفق الإعلامي قد يساهم أكثر في النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يتطلب المزيد من المعلومات.