في اختتام أعمال قمة الرياض الاقتصادية.. الأمير سلمان مخاطباً القادة العرب:

يحدونا الأمل في أن تجد القرارات طريقها إلى التنفيذ بالجدية والمصداقية والسرعة المطلوبة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اختتام أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وألقى سموه كلمة الحفل الختامي فيما يلي نصها:
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن اختتام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وأشكر جمهورية تونس الشقيقة على دعوتها لاستضافة الدورة الرابعة للقمة التنموية. ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبّر عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، على ما بذلوه من جهود خيرة وتعاون بناء لإنجاح أعمال هذه الدورة والوصول إلى نتائجها الرامية إلى خدمة شعوبنا العربية ورفاهيتها وازدهارها. ويحدونا الأمل في أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ بالجدية والمصداقية والسرعة المطلوبة وفي إطارها الزمني المحدد لبلوغ أهدافها المنشودة بمشيئة الله تعالى.
أدعو الله عزَّ وجلَّ أن يكلل خطواتنا بالتوفيق والسداد لما فيه مرضاته، ثم لخدمة أوطاننا وشعوبنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وفي بداية الجلسة الختامية، طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قراءة إعلان الرياض الصادر عن القمة، وفيما يلي نصه:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و10 ربيع الأول 1434ه الموافقين 21 و22 يناير (كانون الثاني) 2013 م، إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت: 19 20 يناير / كانون الثاني 2009 م، وشرم الشيخ : 19 يناير / كانون الثاني 2011 م.
وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان، ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها.
كما ننوّه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى ( الكويت : يناير / كانون الثاني 2009 م). واستشعاراً منا بأهمية المضي قدماً في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يلي:
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك:
الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تشجيع الاستثمار البيني:
إيماناً منَّا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مستويات الفقر، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية، فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
تطوير استخدامات الطاقة:
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030 م) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية:
وتأكيداً على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض:
وانطلاقاً من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية. والإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية، والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية. واستمراراً للجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها، ولدعم ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الأولى بدولة الكويت يناير 2009 م فقد رحبنا ب»إعلان الرياض» الصادر عن «المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط» الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 12-12-2012 م.
التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي:
وتأكيداً لحرصنا على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين، فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013م، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك، كما نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، معربين في هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بمكة المكرمة 2012 م بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية، وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومرحبين في نفس الوقت بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعمها.
وإذ نبارك الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015م.
القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك:
وإيماناً منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية العربية ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج، فإننا نؤكد استمرارنا في دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول، كما نؤكد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
كما نرحب في هذا الصدد بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في الرياض في إطار هذه القمة، وجهود توثيق عرى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع على الشعوب العربية.
الأمن الغذائي العربي:
وتأكيداً على حرصنا على توفير الأمن الغذائي لمنطقتنا العربية فقد وجهنا الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمار في مشروعاته.
الأمن المائي العربي:
وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية القصوى للأمن المائي في المنطقة العربية باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي، آخذين في الاعتبار حقيقة الشح المائي الذي تعاني منه منطقتنا، فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ «إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» و»مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية» ، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء.
البيئة والتنمية المستدامة:
وأخذاً بالاعتبار أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا بوضع قضية الاهتمام بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال:
أ الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 ، ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة.
ب متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية.
ج حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة.
د تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
ه الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020م .
التعليم والبحث العلمي:
التأكيد على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.
الشباب:
تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين، وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كما ندعو لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المرأة:
وإدراكاً منا للدور الهام للمرأة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها ، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
المجتمع المدني:
وانطلاقاً من إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من أطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
قمة 2015 في تونس
وختاماً نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تونس بناءً على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م.
ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استضافتها الكريمة لأعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، ونشيد بالإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجلساتها، وتتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية لدولنا وفي تجسيد تطلعات شعوبنا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود. كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل النجاح لهذه القمة.
وفي نهاية الجلسة الختامية، ودع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية متمنياً لهم سفراً سعيداً.
حضر الجلسة أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.