تنطلق صباح اليوم أعمال وجلسات "مؤتمر التعدين الدولي" تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف دفع الحوار حول مستقبل المعادن، والاستثمار في التعدين، والتعاون عبر المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى آسيا الوسطى. وتمهيداً للمؤتمر عقد في الرياض، صباح أمس اجتماعات الطاولة المستديرة، والتي ضمت أكثر من 30 دولة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين في الدول العربية وعدد من دول العالم، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية. واتفق أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون خلال اجتماعهم على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للعمل معًا من أجل التقدم في قطاع التعدين وتحقيق التطورات التعدينية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتعزيز تحقيق المنافع المشتركة. واشتملت مناقشات اجتماعات الطاولة المستديرة على ثلاثة مواضيع رئيسة؛ تحدّث خلالها الوزراء، وممثلو المنظمات والوكالات متعددة الأطراف، وقادة التعدين، والمنظمات غير الحكومية، عن المساهمة التي يُقدّمها ويمكن أن يُقدّمها التعدين للدول والمجتمعات، مع ضمان تعظيم فوائد قطاعات التعدين، وسلاسل التوريد لتحقيق الازدهار الاقتصادي. كما ركّزت المشاركات أيضًا على الدور المهم الذي ستلعبه المعادن والفلزات في الانتقال العادل إلى مستقبل طاقة منخفضة الكربون، والدور الذي يمكن أن تلعبه كل دولة في المنطقة في تطوير سلاسل قيمة تعدينية مستدامة ومسؤولة. وأكد المشاركون أن قطاع التعدين العالمي يمر حاليًا بعدة تحديات مع فرص كبرى، حيث تواصل الدول وشركات التعدين التعامل مع آثار جائحة كوفيد - 19؛ إلا أن سلاسل التوريد تشهد تعافيًا مع تزايد طلب المستهلكين، وهو ما يضاعف تحدي النمو الكبير في الطلب على المعادن والفلزات اللازمة والحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقًا لاتفاقية باريس عام 2015 وما تم التأكيد عليه في مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ لعام 2021 الذي عُقِد في غلاسكو. وفي نهاية الاجتماع، ناقش الوزراء فرص التعاون في الشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا، حيث جرت مناقشات واسعة من خلال عروض تقديمية قدّمها ممثلون من القطاع الخاص والمنظمات الدولية. وسلّط أصحاب المعالي الوزراء والمشاركون، الضوء على قدرة المنطقة على المساعدة في تلبية الاحتياجات التعدينية العالمية في المستقبل، حيث تمتلك المنطقة بعضًا من أكبر الاحتياطيات والموارد من السلع الأساسية؛ وتتمتّع بإمكانات عالية لنمو إنتاج المعادن. وأكد المشاركون أن التعدين وصناعة المعادن تملكان فرصا لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة، كما يمكن أن يزيد التعدين من فاعلية تنمية المجتمعات، وتحسين حياتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن الحكومات تلعب دورًا مركزيًا في التقريب بين قطاع التعدين والمجتمع من أجل تحقيق الفوائد المشتركة. وفي ظل اتخاذ الدول لخطوات حثيثة لتأمين الإمداد بالمعادن؛ اتفق المشاركون على الحاجة إلى مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية بشأن مستقبل المعادن المستدامة، كما اتفقوا على نهج تعاوني يجمع أصحاب العلاقة لإيجاد أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمداد تعدينية مرنة. كما أكّد المشاركون على موقف جماعي بشأن أهمية المعادن للمجتمعات والاقتصادات المستقبلية. ودعوا إلى تبنّي خارطة طريق لإحراز تقدّم في حوار أصحاب العلاقة من جميع الأطراف بشأن التعدين والمعادن في المنطقة. وأشار الوزراء والمشاركون خلال اجتماعهم، على أن المعادن والفلزات توفر فرصا تنموية حيوية لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون من خلال التقنيات الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة. كما أن الطلب على المعادن المهمة آخذ في التسارع، ومن المتوقع أن يتضاعف في العقود القادمة، حيث يُمثّل نمو الطلب على هذه المعادن فرصةً تاريخيةً للمنطقة.