نوه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – التي أشار فيها يحفظه الله الى المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، التي تدفع عجلة الإنجاز. وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، إن تلك المرحلة تأتي استكمالاً لما تم البناء عليه في الفترة السابقة، وما تحقق من إنجاز وطفرة اقتصادية عالمية، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- باستمرار مسيرة الإصلاحات، التي تنعكس بدورها على ازدهار المملكة، وأبنائها وتحقيق مزيد من النجاحات التنموية الاقتصادية على الأصعدة كافة. ولفت العجلان الى الرؤية المستقبلية الثاقبة لسمو ولي العهد – حفظه الله – بإطلاقه حزمة من المشروعات الكبرى، التي ترتكز في مجملها على الابتكار والإبداع والتجديد في قيادة الأعمال، والتنوع في المشروعات التي تنتشر في أرجاء المملكة، مما يساعد على إيجاد فرص عمل نوعية لشباب المملكة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار في الطاقة البشرية، وما سينعكس على ذلك من تحقيق عوائد اقتصادية، يكون لها المردود الإيجابي على الناتج المحلي، وتحقيق الازدهار، والحد من تبعات التضخم، وزيادة الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية. واكد العجلان في ختام تصريحه ان الخطاب الملكي جاء ضافيا وشاملا لتطلعات الجميع ومعززا لمسيرة البناء والنهضة التي تعيشها المملكة. من جهته أكد المتخصص في الشأن السياحي والترفيهي ورجل الأعمال ماجد الحكير، أن كلمة خادم الحرمين التي وجهت لأعضاء مجلس الشورى أبرزت جوانب من الخطط المستقبلية للدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة في جوانب متعددة تعكس رؤية جديدة لا تركز على النفط كمورد وحيد، وهي في الوقت نفسه عززت توجهات الرؤية نحو الاهتمام بجوانب السياحة والترفيه، نظراً لأثرها الاقتصادي الواضح في تحقيق التنوع الذي يضفي قيمة أكبر للناتج المحلي، فضلا على أن هذان القطاعين تستقطب فرص عمل جديدة سوف تعود بالنفع على السعوديين والسعوديات، والسياحة والترفيه تشغل معها قطاعات وجهات مساندة كثيرة، خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي هي جزء مهم في توجهات رؤيتنا المباركة. وأضاف، لقد أبرزت الكلمة الملكية الشاملة عدة جوانب اقتصادية جديدة تجد الاهتمام الوافي من كل قطاعات الدولة وأجهزتها التنفيذية وأيضا بشراكة واضحة تعتمد على القطاع الخاص، ومنها كذلك تحقيق سياسات الاستدامة المالية، التي تعود بأثر إيجابي لمختلف جوانب ميزانية الدولة والاستفادة من الظروف والأزمات التي مررنا بها وتم مواجهتها بكل حكمة واقتدار، ومنها أزمة النفط التي حدثت مع بدايات انتشار جائحة كورنا عالمياً في الشهور الأولى من 2020، حيث كانت مثال للتعامل المالي والاقتصادي والإداري بحكمة بالغة، وتم الوقوف بشكل كبير الى جانب القطاعات المتضررة من الجائحة، مع الاهتمام بصحة الأنسان والصرف عليها بشكل واسع، مما أسهم في تخفيف الأثر الصحي على المواطنين والمقيمين بالمملكة مقارنة مع مختلف دول العالم التي لا تزال تحت وطأة هذه الجائحة الواسعة الانتشار. وقال الحكير في ختام حديثه يحسب لقيادتنا الاهتمام برسم سياسيات اقتصادية معتدلة وواضحة، وتهتم بالنمو والتطور وتوظيف التقنيات الحديثة لكل ما يخدم الوطن والمواطن ويسهل معيشته. ماجد الحكير