نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الجمعة، بتبادل أدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس. ووصفت الوزارة في بيان صحفي، حادثة وفاة سيدة فلسطينية /55 عاما/ أمس جراء دهسها من مستوطن إسرائيلي في شمال رام الله بأنها "جريمة"، مشيرة إلى هجمات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس وعلى منازل الفلسطينيين وتحطيمهم شواهد القبور، وتقطيع أشجار الليلة الماضية. وقالت الوزارة إن "هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم". وأضافت "نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين، والمجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأممالمتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه". من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه رصد 38 هجوما لمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ ال16 من الشهر الجاري في نابلس. وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان من أن ما يجري من العنف الذي يمارسه المستوطنون يأتي بالتوازي مع عنف رسمي ينتهجه الجيش الإسرائيلي للضغط على الفلسطينيين في القرى والبلدات القريبة من نقاط التماس مع المستوطنات لحملهم على تركها وإهمالها. واعتبر أن تعامل الاحتلال مع عنف المستوطنين يعكس بوضوح نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) في إسرائيل، حيث لا يجري فقط تجاهل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، بل يتم كذلك حمايتهم أثناء تنفيذها. وأشار إلى أن الاستيطان بحد ذاته يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما يعد تواجد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء جميع مظاهر الاستيطان ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وتقديم المتورطين في اعتداءات لمحاكمات عادلة". يأتي هذا فيما تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لعقد اجتماعا خاصا في الجولان المحتل، الأحد المقبل، للمصادقة على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان، كما ذكر موقع "إسرائيل اليوم". وتُظهر تفاصيل الخطة المنشورة، أنه ولأول مرة بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتطوير 2000 وظيفة للمستوطنين، تعتزم حكومة الاحتلال جعل مرتفعات الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة. وقال الموقع: إجمالي استثمارات خطة الاستيطان هذه يبلغ مليار شيكل، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم وزارات الاحتلال. وتحدث الموقع عن النقاط الرئيسية للخطة: "تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان أما بالنسبة "لعاصمة الجولان كاتسرين" من المخطط إضافة حوالي 3300 وحدة استيطانيه لها في المستقبل على مدى خمس سنوات. وسيتم إضافة حوالي 4000 منزل للمستوطنين في بلدات "مجلس الجولان الإقليمي" والهدف هو توفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها. وقال الموقع: في المجمل من المتوقع وصول 23000 مستوطن إضافي إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاحتلال إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة استيطانية.