إنشاء المتنزهات في 134 موقعاً للحد من التصحر والتعديات أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي، وتقدمت تقدماً ملحوظاً في الحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتنوعة للمنظومة وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والجهود التي بذلت من قبل الوزارة والجهات التابعة في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها. وبين الوزير المهندس الفضلي في تصريح له بمناسبة صدور ميزانية الدولة 2022، أن الوزارة تعمل على تجاوز التحديات عبر أتمتة جميع الخدمات المقدمة من منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتوعية المستفيدين بدور الوزارة التشريعي والرقابي، والعمل على تحقيق الاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى تلبية الطلب على المياه، إذ تعتمد المملكة بشكل كبير على تحلية المياه وهو خيار مكلف من الناحية الاقتصادية، لا سيما في ظل النمو المتزايد في الطلب. وأضاف أن الوزارة تعمل على دراسة البدائل ورفع مستوى جودة تقديم خدمات المياه التي يستهلكها المواطن من خلال إخضاعها إلى أفضل معايير تقديم الخدمات، وزيادة سعة مصادر الإمداد والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بالمملكة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع الإنتاج الزراعي من خلال زيادة الاستفادة من المياه المُتجددة وخفض استهلاك المياه ذات المصادر غير المُتجددة، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحمايتها واستدامة الرقعة الخضراء مساهمةً في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكشف الوزير الفضلي، عن إطلاق أكثر من 70 خدمة ومنصة إلكترونية وبناء 10 مبادرات للتحول الرقمي من مختلف قطاعات الوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، مبينًا أن قطاع البيئة حظي باعتماد نظام البيئة والذي جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واعتماد جميع اللوائح التنفيذية للمراكز الوطنية للبيئة، والبدء من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالدراسات التفصيلية لتنفيذ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية دعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي. وضمن منجزات 2021، أكد الوزير الفضلي أن الوزارة أطلقت مبادرة التشجير (لنجعلها خضراء)، ونجحت في زراعة نحو 10 ملايين شجرة بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، موضحًا أن من ضمن إنجازات عام 2021 تأسيس 8 مراكز وصناديق وطنية باختصاصات مختلفة لتتكامل الجهود في الحفاظ على البيئة من جميع جوانبها، بجانب تحسين الغطاء النباتي من خلال نثر 13 طناً من بذور الأشجار والشجيرات البرية وزراعة 70 ألف شتلة من النباتات المهددة بالانقراض، إضافة إلى تهيئة أراضي لمصلحة الوزارة بغرض التشجير، وإنشاء المتنزهات الوطنية في 134 موقعاً للحد من التصحر والحفاظ على الأراضي من التعديات، كما أنه تم إنشاء مركز معلومات وطني للأرصاد والإنذار المبكر لحالات الطقس لتوفير المعلومات للجهات المعنية بسرعة وذلك للحد من آثار الكوارث الطبيعية. وفيما يخص قطاع المياه، قال معاليه، إنه تم إعداد إطار مؤسسي مدعوم بأدوات مؤسسية لإدارة قطاع المياه من خلال الاستراتيجية الوطنية للمياه لتكون بمثابة خطة متكاملة للمياه، واعتماد نظام المياه الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إطلاق "منظم المياه" للعمل على تنظيم وحوكمة القطاع ومراقبة جودة وموثوقية الخدمات المقدمة للمستهلك، وإعداد خطة للعرض والطلب على المياه بهدف التوسع في إمدادات المياه المحلاة لتغطية حاجة السكان، والاستفادة المثلى من المياه السطحية والمياه المعالجة في الأغراض البلدية والصناعية والزراعية، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة وترشيد المياه للإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه من خلال تنفيذ برامج وطنية مستندة إلى أفضل الممارسات. وقال معاليه، إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه، أسهم في خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 53% عمّا كانت عليه في عام 2016م، كما تم الانتهاء من تركيب ما يقارب ال72 ألف توصيلة مياه لخدمة أكثر من مليون شخص، وتركيب قرابة 53 ألف توصيلة صرف صحي لخدمة أكثر من 750 ألف شخص، بالإضافة إلى زيادة ساعات ضخ المياه للمستفيدين من 19 ساعة/يوم إلى 21 ساعة/اليوم. وأضاف معاليه أنه تم طرح 10 مشروعات باستثمارات تبلغ 12 مليار ريال تشمل: 4 مشروعات معالجة مياه صرف صحي، ومشروعين مياه مستقلة، و3 خطوط نقل مياه، ومشروع خزن استراتيجي. تبلغ نسبة الاستثمارات المحلية منها 60%، وإنتاج 950 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بنهاية 2021 في مشروع رابغ (3) والشقيق (3)، وبناء وتشغيل 10 محطات تحلية صغيرة على ساحل البحر الأحمر بإجمالي سعة تصميمية تبلغ 573 ألف متر مكعب يومياً في مختلف المناطق لتوفير مصادر إضافية من المياه المحلاة، حيث نجحت الوزارة في زيادة نسبة تغطية خدمات المياه لتصل إلى تغطية تقارب 85% بعد إضافة أكثر من 378 ألف مستفيد إضافي، وزيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي لتصل إلى أكثر من 58% بعد إضافة أكثر من 270 ألف مستفيد إضافي، لافتًا إلى أنه اعتماد مبادرة تعظيم الاستفادة من المياه المُجددة في القطاع الزراعي والتي تستهدف الاستفادة من 80 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وتوسيع ممارسة استخدام المزارعين لتلك المياه المعالجة في المناطق ذات الاحتياج والتي تتوفر بها مصادر الإمداد المائي، كما تم رفع نسبة المحتوى المحلي في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بنسب تتراوح بين 40 إلى 70% بقيمة تتجاوز المليار ريال. وبين الفضلي، أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع الزراعة، من خلال تقديم الدعم عبر الصندوق الزراعي لمشروعات زراعية بقيمة تتجاوز 3.7 مليارات ريال، وبزيادة بلغت 97% عن العام 2020، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها لتعزيز قدرات صغار المنتجين من مربي الماشية وقطاع إنتاج الدواجن وقطاع الاستزراع السمكي والجمعيات التعاونية. ولتحقيق الاستمرارية في سلاسل الإمداد الغذائي أكد معاليه أن الوزارة أطلقت ثلاث مبادرات للمساهمة في تقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لأكثر من 123 ألف مزارع لتحسين الممارسات الزراعية، وتقديم إعانات حكومية لنحو 8 آلاف مزارع بقيمة 85 مليون ريال لدعم صغار المزارعين، وتمويل البرامج المساندة للتنمية الريفية الزراعية بأكثر من 225 مليون ريال في 8 قطاعات مختلفة لدعم صغار المنتجين الزراعيين، وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية الدولية لبيع وتصدير منتجات التمور الحاصلة على علامة "تمور السعودية"، وتوفير 6 مراكز خدمات لتقديم خدمات زراعية لأكثر من 123 ألف مستفيد لرفع صادرات التمور السعودية. وأفاد بأن المملكة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي. ونوه في ختام تصريحه إلى أن الوزارة نجحت في ترقيم 1,581,956 رأس من الإبل منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك.
