ميزانية بناء الإنسان

تؤكد ميزانية 2022 السياسة المالية التوسعية للمملكة، التي تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاه والازدهار، وهذا يسهم بصورة إيجابية في ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية، والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، ولتحقيق ذلك ينبغي إعطاء الأولوية لعناصر تعد أساساً لنهضة الدول وتقدمها، هي: التعليم والتدريب والابتعاث والصحة، وبمطالعتنا تجارب الدول الناجحة نجد أن التعليم هو أحد العناصر الأساسية للتنمية، حيث لا تستطيع أي دولة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من دون أن تقوم بالاستثمار المستدام في التنمية البشرية، وكمثال فلقد عانت سنغافورة العديد من المشكلات كالبطالة والفساد والركود الاقتصادي، واستطاع لي كوان يو رئيس وزرائها الأسبق الارتقاء بالنظام التعليمي حتى أصبح أحد أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وطبعاً التطور التعليمي ساهم في تكوين كفاءات وخبرات ساعدت في عملية البناء الاقتصادي؛ فالإنسان هو رأس المال والثروة الحقيقية نحو مستقبل اقتصادي مشرق.
أما الجانب التدريبي والمهني فينقلنا إلى كوريا الجنوبية، حيث يعد التعليم الثانوي المهني عصب الحياة الاقتصادية فيها؛ لأنه يمد السوق الإنتاجي بالقوى العاملة المدربة، مع الأخذ بالاعتبار أن التجربة الكورية لا تنطوي على وصفة سحرية بل على أسلوب التجربة والخطأ والتضحية برغبات فئات محددة، وتعد مدارس المايستر الثانوية نموذجاً لتعزيز القدرة التنافسية على التعليم المهني، حيث تقوم هذه المدرسة بتنشئة الكوادر عن طريق التعليم عالي الجودة لتكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعات، وتتمتع المدارس باستقلالية كبيرة للتكيف مع متطلبات الصناعة، ويحظى خريجوها بفرص توظيف كثيرة.
والابتعاث له تأثير كبير على مدارك المبتعثين العقلية والشخصية؛ حيث يحظى المبتعثون بالعلوم الوفيرة حسب تخصصاتهم، ويدركون أهمية العلم لتقدم وطنهم، وتعد تايوان من الدول التي استطاعت أن توظف المبتعثين للنهوض بالصناعة التايوانية؛ ففي العام 1976 أرسلت تايوان الكثير من المبتعثين إلى أميركا للتعلم خصوصاً في مجال الصناعة وتكنولوجيا الدوائر المتكاملة، وبدأت قصة النجاح التايوانية مع المهندس العبقري موريس تشانغ العائد من أميركا ليقود معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، وتميزت في قطاع صناعة الرقائق وأشباه الموصلات حتى غدت تايوان رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي.
وأما الجانب الصحي فإن تايوان أيضاً تأتي في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال؛ إذ إن النظام القومي للتغطية الصحية الذي أُقر العام 1995 يكفل جميع المواطنين منذ ولادتهم، وقد حصدت تايوان أفضل العلامات "86.69" حسب مؤشر الرعاية الصحية "نومبيو" للعام 2019، اعتماداً على مهارات الإطار الطبي وكفاءته، والتجهيزات المتوفرة والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج ومدى قرب المرافق الصحية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، ويسعى إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال ثلاث ركائز أساسية:
1-تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع.
2-الإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً.
3-إتاحة فرص التعلم مدى الحياة.
فمن خلال هذه الركائز يتم تنمية المهارات الأساسية والمعارف لدى الشباب لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويين المحلي والعالمي، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأتمنى التوسع في مثل هذه البرامج ونشرها في أرجاء الوطن، فالمتابع لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة يلحظ بشكل كبير المشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها؛ وذلك من خلال الميزانيات الكبيرة التي رصدت للتعليم والصحة والنقل، وأتمنى تحقيق التكامل بين المشروعات التنموية على مستوى المملكة، التي تشمل الطاقة المتجددة والمياه والكهرباء والغاز والنقل والطرق وسكك الحديد لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة بشبكات مترابطة تمدد حسب الإستراتيجية العمرانية للمملكة. إن التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطط التنموية يتمثل في كفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من مشروعات وبرامج، والعمل على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية على مختلف المستويات في مجتمعنا من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد عاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى طموحات قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- التي تضع بناء الإنسان أولاً لأن التنمية البشرية أساس التنمية الشاملة.