اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري في ميانمار بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية إلى ملايين النازحين واللاجئين المعرضين للخطر في البلاد. وأفاد تقرير للمنظمة صادر الاثنين بأن المجلس العسكري وقواته الأمنية فرضوا قيوداً جديدة على سفر فرق المساعدات الإنسانية، وأغلقوا طرق الوصول وأوقفوا قوافل المساعدات ودمروا الإمدادات غير العسكرية وهاجموا عمال الإغاثة وأوقفوا خدمات الاتصالات في الشهور الأخيرة. وقالت الباحثة المعنية بشؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش، شاينا باوشنر: "يرفض الجنرالات بشدة تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع منذ استيلاء الجيش على السلطة، كنوع من العقاب على ما يبدو". كان الجيش في ميانمار، الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد قام بانقلاب في الأول من فبراير وأطاح بالرئيسة المدنية للحكومة أون سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، تعاني ميانمار من انتشار الفوضى والعنف. ويشن الجيش هجمات وحشية على المتظاهرين والمدنيين في أنحاء البلاد لوقف الأنشطة المناهضة للانقلاب. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الانقلاب شرد أكثر من 284 ألف شخص، مع فرار نحو 22 ألف لاجئ إلى الهند وتايلاند. وتفيد تقديرات منظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" الحقوقية التي توثق جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 1300 شخص قتلوا، وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص منذ الانقلاب. من جانب آخر اعترفت حكومة ظل في ميانمار بقيادة أنصار مستشارة الدولة المعزولة أون سان سو تشي بعملة "تيثر" كعملة رسمية للاستخدام المحلي، بعد أن بدأت المجموعة في جمع تبرعات لحملة تسعى للإطاحة بالنظام العسكري. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الاثنين أن حكومة الوحدة الوطنية وافقت رسمياً على استخدام عملة التيثر المشفرة المصممة لتصبح بديلاً عن الدولار، من أجل "الاستخدام المحلي لتسهيل وتسريع التجارة والخدمات وأنظمة الدفع الحالية"، حسبما قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، تين تون ناينج الأحد في منشور على فيسبوك. ولم يتم سرد تفاصيل أخرى. ويؤكد اعتماد حكومة الظل للعملة المشفرة تحديها للبنك المركزي في ميانمار، الذي أصدر مرسوماً في مايو من العام الماضي بأن جميع العملات الرقمية غير قانونية وهدد بعقوبات سجن وغرامات للمنتهكين. وعلى عكس عملتي بيتكوين وإيثيريوم المعروفتين بتقلبات الأسعار اليومية بشكل اعتيادي، من المفترض أن تكون قيمة التيثر مدعومة بدولار واحد، وبالتالي تُعرف بأنها عملة مستقرة. ويأتي التحول إلى العملة المشفرة بعد أسابيع من جمع مجموعة حكومة الظل 9,5 ملايين دولار في ال24 ساعة الأولى من طرح ما روجت له على أنه "سندات الخزانة الخاصة بثورة الربيع" لدى الشتات من أبناء ميانمار في أنحاء العالم للمساعدة في الإطاحة بالحكومة الحالية التي يرأسها زعيم الانقلاب العسكري مين أون هلاينج.