قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران. وقالت المصادر لرويترز أمس الاثنين مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع. وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق. ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم على مقر إقامته في بغداد والذي نُفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وقال مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات. وقال المسؤولان الأمنيان إن كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق نفذتاه جنبا إلى جنب. وقال مصدر بجماعة مسلحة إن كتائب حزب الله الإرهابية متورطة وإنه لا يستطيع تأكيد دور العصائب. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أثار التوتر في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة. ومنيت الأحزاب السياسية التي تمثل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البرلمان بهزائم ساحقة في انتخابات العاشر من أكتوبر، وفقدت عشرات المقاعد التي سيطرت عليها لعدة سنوات. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان الاثنين تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها الأطراف الخاسرة. وأوضحت في بيان أنها "ستعلن كافة التفاصيل في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات واعلان النتائج النهائية بعد ذلك"، بدون أن تحدد موعداً. وسجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الحكومية، تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية. وأوضحت المفوضية في بيان أن "اللجنة المركزية واللجان الساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون قد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها وكانت النتائج مطابقة". وبحسب المفوضية فإن اجمالي المحطات التي أعيد عدها وفرزها يدويا بلغ 4324. وأشارت المفوضية إلى أنها وجدت "عدداً قليلاً جداً من الأوراق الباطلة وتبين انها غير صحيحة من خلال التدقيق البصري واتخذ ما يلزم بصددها وفقا الاجراءات والانظمة وعرضت على مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها الى الهيئة القاضية للانتخابات". وفق النتائج الأولية، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الاولية، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.