الذكرى السابعة للبيعة.. ثقة دولية في كفاءة اقتصادنا المواكب لسلسلة الإصلاحات

في ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لا صوت يعلو على صوت المنجز الاقتصادي للوطن في ظل رؤية طموحة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والحديث يدور حول النقلة الاقتصادية الكبيرة، في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات العالم، من اقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للمالية العامة، إلى مرحلة تنوع واسعة، منحت الميزانية مرونة كبيرة في تمويل المشروعات.
تبني نماذج تمويل مختلفة
هذا الإنجاز مهم بالنسبة للاقتصاد السعودي؛ فالميزانية العامة في المملكة - في جانب الإنفاق - كانت تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في أسواق النفط، فإذا تحسنت الأسعار جاءت مواسم المشاريع والتنمية، وسميت تلك «الطفرة»، وإذا تراجعت الأسعار توقف العمل وحل بها الركود، وهذا أثر بشكل واسع في التخطيط، والمحافظة على وتيرة نمو متوازنة، لهذا جاء عهد الملك سلمان بإصلاح هذا الخلل العميق، من خلال تبني نماذج تمويل مختلفة للمالية العامة، من بينها إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إضافة إلى السندات والصكوك المتداولة في الأسواق المحلية والعالمية، التي تعد مصدرًا جديدًا للتمويل، وهذا الإصلاح الرئيس كان يحتاج إلى معالجة خاصة فيما يتعلق بأمرين مهمين جداً، أولهما إصلاح الدعم، خاصة للطاقة، والآخر إصلاح هياكل الإنفاق في المالية العامة.
وعندما تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم لم يكن الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته، أسعار النفط في هبوط مستمر والاعتماد على إيرادات النفط تجاوز نسبة 90 %، والاستثمارات السعودية ضعيفة المداخيل، والكثير من مستحقات القطاع لم تدفع، بالإضافة إلى الترهل في القطاع العام وارتفاع الرواتب بسبب التوظيف غير المقنن، وهدر الموارد ومقدرات الدولة واضح في بعض المواقع، وبحكمة وحنكة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن معالجة أوجه القصور ممكنة؛ فهو المتمرس في الحكم والإدارة ومعرفة أدق التفاصيل، فأدرك بخبرته أن الجهود الجبارة التي تحتاجها الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لابد لها من حيوية الشباب والفكر المتجدد والجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة، فوقع اختيار الملك على سمو الأمير محمد بن سلمان لتولي رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فكان أول القرارات الذي صدر عن المجلس هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدى سُميت فيما بعد برؤية المملكة 2030، لأن العمل من دون هدف واضح لن يحل المشكلات، وسوف تكون جهود الإصلاح مبعثرة ومحاسبة المقصرين غير ممكنة، ولذا وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 لرؤية المملكة 2030 معظمها تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الموارد المالية، وبعد سنوات قليلة من إطلاق الرؤية بدأت المملكة تجني ثمار العمل المخطط له جيداً.
ستة أعوام من النماء
شهدت أعوام تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وأصبح ملكاً للبلاد يوم 3 ربيع الآخر 1436ه الموافق 23 يناير 2015م، منجزات اقتصادية تدعم توجه الدولة في تحقيق رؤيتها 2030.
وتحل اليوم الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، ونستذكر اليوم حجم الزيادة المالية التي تقدمها الدولة - حفظها الله - لمواطنيها في ميزانياتها، حيث رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ميزانيات إنفاق تتخطى التريليونات ريال، وتدخل «المملكة» ب»رسالة» واضحة تؤكد الدولة من خلالها أن «التنمية» خيارُها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الأول، وأن «مواطنَها» هو هدَفُها الاستراتيجي، وأنها عازمة على استكمال مسيرتها في طريق التنمية، وحيث تضع المواطن مشغلاً رئيساً لمحركات الاقتصاد الوطني.
ويقف صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة علامة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وجاء اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، ليطمئن المواطنين والمستثمرين وضوح الرؤية والطموح اللذان تملكهما القيادة السعودية.
وتتضمن الاستراتيجية مرتكزات هي: إطلاق قطاعات واعدة، وتمكين القطاع الخاص، ونمو محفظة الصندوق محليًا ودوليًا، وتحقيق استدامة الاستثمار بفعالية، والشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة ودعم المحتوى المحلي، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل الصندوق على ضخ تريليون ريال في الاستثمارات الجديدة المحلية من خلال 13 قطاعاً للخمس سنوات المقبلة، ويضاعف حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال حتى 2025 ليصل إلى 7 تريليونات ونصف في 2030، ويستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال 2026-2030 ليصبح المجموع مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات المقبلة ما يقارب ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة، يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفية جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس السنوات المقبلة.
ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة، ليكون الشريك المفضل عالمياً.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق بإذن الله العديد من أهداف الرؤية، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
الأرقام والإحصائيات
وتؤكد الأرقام والإحصائيات أن اقتصاد المملكة آخذٌ في التحول ومقبلةٌ على انفتاحٍ غير مسبوق، لاسيما وأن رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال في المملكة، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات، تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 ٪ في غالبية القطاعات، وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات، في الوقت الذي تلتزم المملكة بتحقيق مستوى عالٍ من التطلعات لتسريع وتيرة هذه الإنجازات.
ووصلت المملكة إلى مرحلة تنفيذ الرؤية ومنها مرحلة الاستثمار بمبادرات نوعية منها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار (تستهدف استثمارات تراكمية تفوق 12 تريليون ريال حتى العام 2030)، مبادرة مستقبل الاستثمار، ‫مبادرة السعودية الخضراء (باستثمارات 700 مليار ريال لتنفيذ الحزمة الأولى من المبادرة لتخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030).
وتستهدف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يعزز تنويع الاقتصاد المحلي، ويقوي تمركز المملكة وموقعها لدعم أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية (هدف الحياد الصفري بحلول 2060 سيتم تحقيقه بدون أي تأثير مالي أو اقتصادي معاكس، ونتنافس رأسا برأس مع النرويج على الأقل من حيث انبعاثات الميثان).
المشروعات الحديثة
يقدم مشروع نيوم العالمي، خمس مميزات للأفراد، حيث يوفر معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، بجانب التخطيط العمراني المميز، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، بجانب فرص عدة للنمو والتوظيف، وخدمات مدنية وتقنية في الصحة والتعليم والنقل والترفيه، وهناك مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي، والعمل متواصل لاستقبال أول دفعة من السائحين بنهاية عام 2022م، وتعتزم شركة البحر الأحمر بناء المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع أن يجتذب 300 ألف سائح سنوياً بحلول 2022، وأعمال التطوير جارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، وكذلك العمل على تطوير 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ست منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية بحلول عام 2030، والعمل جارٍ على تطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستؤوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة، وتعتزم المملكة إقامة منتجعات على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر ستضم محمية طبيعية ومواقع غوص وسط الشعاب المرجانية ومواقع تراثية.
وتعد القدية أكبر مشروع ترفيهي رياضي ثقافي في المنطقة، أعلن عن فكرته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 7 إبريل 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع خادم الحرمين الشريفين، حجر الأساس للمشروع في يوم 28 أبريل 2018م.
كما تم الإعلان عن مشروع أمالا السياحي في 26 سبتمبر 2018 م وتتمحور فكرة المشروع على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، وفي وقت لاحق أعلنت «أمالا»، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، عن تعيين شركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة «دينيستون»؛ كمطور رئيس لمشروع «الجزيرة».
ومن المشاريع الأخرى المهمة مشروع الروشن، وتعد روشن شركة تطوير عقاري وطنية وأحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتمتع العلا بجمال طبيعي وتراث إنساني فريد، وهي متحف ينبض بالحياة بما تحويه من مدافن منحوتة وتشكيلات من الصخور الرملية والآثار ومعالم التطور التاريخي. توفر هذه الوجهة الفريدة تجربة سياحية عالمية مميزة بتوجيه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفوق أعلى قمة في المملكة، وبارتفاع يصل لأكثر من 3000 متر عن سطح البحر، تأتي شركة السودة للتطوير لتكون محركاً لقطاعي السياحة والترفيه ومحفزاً للنمو الاقتصادي في منطقة عسير.
مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة
مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مدينة صناعية متكاملة، ويقع المشروع في موقع إستراتيجي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تمتد على مساحة 50 كلم2، وأقيمت المدينة وفق رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح بوابةً رائدةً في قطاع الطاقة الإقليمي، وتوفر طيفًا متكاملًا من الخدمات التي تدعم نمو الأعمال في المملكة، ضمن السعي إلى تحقيق طاقة نظيفة ومستدامة وتنويع الإيرادات، وفقًا لما جاء في رؤية السعودية 2030.
وهناك مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الجوف، هو أحد مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة، وأول مشروعات برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، كما يعد مصنع المواد المركبة لإنتاج هياكل الطائرات خطوة متقدمة في مجال صناعات منتجات الفضاء والطيران داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ممثلة في إنتاج هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة للألياف الكربونية.
ويعتبر برنامج صنع في السعودية هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، الذي يعد محركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى إلى تنمية السلع والخدمات الوطنية وتسويقها لتصبح الخيار المفضل محليًّا وعالميًّا، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وهناك مشروع مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية لاستغلال فرصة توفر الموارد الشمسية لمواجهة تحدي الحرج المائي في المملكة. دشن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المشروع في نوفمبر 2018.
المملكة تعمل بجد على تبني حلول الطاقة النظيفة
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مدعمة للاقتصاد الغذائي
المملكة تخرج من عباءة الاعتماد الكامل على النفط