بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة ميرسك العربية السعودية؛ اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، وذلك بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة. وجرى توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، والمدير العام لشركة "ميرسك العالمية" بالسعودية محمد شهاب، وستقوم ميرسك - بموجب الاتفاقية - وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة ميرسك تفوق 500 مليون ريال سعودي. وقال الجاسر إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشريك العالمي "ميرسك" تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المنطقة اللوجستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث، مشيراً إلى أن المنطقة اللوجستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50٪ وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى. وقال الجاسر: إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- مستمرون في تأسيس مناطق لوجستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة تسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030. من جهته أكد حريري أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين "موانئ" و "ميرسك" ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030، وقال الأستاذ عمر حريري إن هذه المنطقة اللوجستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.الجدير بالذكر أن شبكة الموانئ السعودية أصبحت تحتل حالياً موقعا متميزاً على خارطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي (Lloyd's List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالميا، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
