اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة بنجاح أعمال أول مؤتمر للناشرين في المملكة، والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة ناشرين مؤثرين في صناعة النشر محلياً وإقليمياً ودولياً، وبجلسات وندوات متعددة المحاور، اشتركت في توجهها نحو تطوير صناعة النشر في العالم العربي، وبحث العوامل المؤثرة في اقتصاديات النشر مستقبلاً، التي يأتي في مقدمتها عامل التقنية الذي أخذ الصناعة نحو قوالب رقمية جديدة. وقدم مؤتمر الناشرين الأول على مدى يومي الاثنين والثلاثاء (4 و5 أكتوبر 2021م)، سبع ندوات في مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب، شارك فيها 38 متحدثاً خبيراً في صناعة النشر من المملكة والعالمين العربي والدولي، قدموا أفكارهم وتجاربهم في مجال النشر، وبمحاور شملت الكتاب الصوتي والرقمنة، وآليات صناعة النشر وأدواتها، والعلاقات بين الأطراف الفاعلة في الصناعة. وتضمنت ندوات المؤتمر استعراضاً لأفضل الممارسات العالمية لتوزيع الكتاب الورقي والرقمي، ونمو تقنيات الطباعة، ومناقشة الوكالة الأدبية والفائدة منها، إلى جانب مناقشة قضية حفظ حقوق الملكية الفكرية للكاتب ولدار النشر، وإمكانية دفع الدول – خاصة في المنطقة العربية – نحو تشريع وحماية قوانين أكثر صرامة، بما فيها تعويضات عن طباعة عناوين ونشرها دون حيازة موافقات من الكاتب أو دار النشر. وكان رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان قد أكد في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يسعى إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاذبية صناعة النشر، ومناقشة التحديات التي تواجهها، عبر جلسات تستشرف الآفاق المستقبلية لصناعة النشر، ويلتقي هذا التوجه، مع خطوة هيئة الأدب والنشر والترجمة تجاه دعم دور النشر العربية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتقديم المحفزات الداعمة لها بعد الصعوبات التي واجهتها خلال جائحة كورونا، ومن ذلك تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار تأجير المنصات، ومنحها إعفاءات لجزء من الرسوم المادية. وتهدف الهيئة من هذا الدعم منح صناعة النشر العربية فرصة النمو والتطور في ظل تحديات اقتصادية تعصف بقطاع النشر. وتناول مؤتمر الناشرين الأول هذه الأبعاد الاقتصادية، ومدى تأثيرها على نمو القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً، مقدماً وصفاً لواقع القطاع وآفاقه المستقبلية، وحلولاً عملية لتطوير نموذج الأعمال لهذه الصناعة ليواكب المعايير الدولية المعتمدة. ووفر المؤتمر منصة للنقاش المستمر والفعّال بين الناشرين العرب ونظرائهم الدوليين، ومساحة لبناء العلاقات والشراكات بين الناشرين والمؤلفين المحليين والعرب، إضافة إلى قدرته على توفير نقطة مرجعية تنطلق منها اللبنة الأولى لهيكل صناعة متطورة لقطاع النشر، تنهض على أسس اقتصادية سليمة، وتلتزم بالشروط والمعايير الدولية، وتحفظ حقوق العاملين في الصناعة من مؤلفين وناشرين ومستثمرين.