كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استمرار تراجع مؤشر كورونا في المملكة بنسبة 95 %، وأضاف: كما انخفضت نسبة الحالات الحرجة بنسبة 65 % مشدداً على أهمية مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية وسرعة المبادرة للحصول على اللقاح واستكمال الجرعات. وشدد د. العبدالعالي على أهمية الحصول على جرعتي اللقاح للوقاية من متحور دلتا، مشيراً إلى أنّ جرعة واحدة لا تكفي، كما لا تكفي المناعة التي تأتي من التعافي بعد الإصابة في مواجهة هذا المتحور داعياً الجميع لسرعة المبادرة والحصول على الجرعتين. وأشاد متحدث الصحة بوعي المجتمع في الإقبال على التطعيم حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 39 مليون جرعة، مشيراً إلى أنّ عدد المواطنين والمقيمين الذين استكملوا جرعتي اللقاح تجاوز 16.7 مليون شخص. وأوضح د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في المملكة بلغ حتى يوم أمس 545992 حالة منها 2297 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 508 حالات في العناية الحرجة، فيما بلغ عدد حالات التعافي إلى 535078 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 8623 حالة. وأكد د. العبدالعالي أن جميع اللقاحات في المملكة آمنة وفعالة، مشيراً إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أن خلط جرعات اللقاح يعطي نتائج أكثر فاعلية في تنشيط المناعة، وأضاف: كما أن الدراسات العلمية أثبتت أن لقاح موديرنا أثبت سلامته ومناسبته للفئة العمرية من 12 - 18 عاماً، كما هو لقاح فايزر، وأن الحصول على جرعتين مختلفتين من اللقاح مناسب للكبار ولمن في الفئة العمرية من 12 - 18، داعياً الجميع بعدم التردد في الحصول على اللقاح وعدم الالتفات للمعلومات المغلوطة التي تثار حولها، وأضاف: حيث لاحظنا وجود تردد من عدد ممن حصلوا على جرعة واحدة ولم يستكملوا الحصول على الجرعة الثانية. وشدد د. العبدالعالي على أن المملكة تتعامل بشفافية تامة في إعلان أرقام حالات الإصابة، مؤكداً أن ما تحقق من مكتسبات جاء بفضل الله أولاً ثم بفضل تقيد المجتمع وتمسكه بالإجراءات الاحترازية والإقبال الكبير للحصول على اللقاحات. من جانبه، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ضبط 22875 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع المنصرم في كافة مناطق المملكة، مشيراً إلى تصدر منطقة الرياض في أعداد المخالفات. وكشف الشلهوب عن تعديل في عقوبة مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتي تشمل السماح بدخول غير المحصنين أو عدم استخدام تطبيق التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية التي تزيد طاقتها على 100 شخص، وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز 6 أشهر. وأضاف: كما سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادماً لأداء العمرة دون الحصول على تصريح وغرمة مالية قدرها 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.