ترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ممثلاً في تحالف أوبك+ الذي عقد عبر الفيديو، مساء الأربعاء الماضي، ورحب الاجتماع بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان التعاون إذ بلغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 110٪ في يوليو بما في ذلك المكسيك (109٪ دون المكسيك)، مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة. ولاحظ الاجتماع أنه في حين أن آثار الجائحة لا تزال تلقي ببعض عدم اليقين، فقد تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي، وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، قرر الاجتماع في بيان منظمة أوبك، تحصلت "الرياض" على نسخة منه، إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه في اجتماعات لاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لتحالف أوبك+ في 18 يوليو 2021، وكذلك إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في اجتماع تحالف أوبك+ التاسع عشر وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر أكتوبر 2021. وأيضاً، تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021 بناءً على طلب بعض الدول ذات الأداء الضعيف ومطالبة الدول ذات الأداء الضعيف بتقديم خطط التعويض الخاصة بها بحلول 17 سبتمبر 2021. يجب تقديم خطط التعويض وفقًا لبيان يوم 15 سبتمبر، والتأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام الكامل بآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021. وتم التوافق على عقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 أكتوبر 2021. وجاءت نتائج محصلة الاجتماع كما توقع العالم وهي استمرارية خطط الخفض الحالية دون تغيير بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر أكتوبر 2021. وذلك في ظل تحسن اساسيات السوق واقتصاديات النفط التي تشهد توازن وانعدال واستقرار وفي منطقة مريحة جدا للمستثمرين والمستهلكين ما يؤكد قوة الإجراءات المتخذة وعمق رؤيتها للأسواق ومدى جاهزيتها الرصينة للتعامل بالحكمة مع مختلف متغيرات السوق ما يؤدي لاستقرار سوق الطاقة العالمي ومتانة اقتصادات العالم. كانت اتفقت أوبك بقيادة السعودية مع حلفائها بقيادة روسيا وتسع دول أخرى في يوليو على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من أغسطس وحتى نهاية عام 2022، وهي كمية قال العديد من المحللين إنها لن تكون كافية لتلبية الطلب على المدى القصير، نظرًا لأنماط الاستهلاك الموسمية وانتعاش العالم من الوباء. ولكن دفع ارتفاع أسعار البنزين في الولاياتالمتحدة إدارة بايدن إلى حث أعضاء أوبك + على ضخ المزيد من النفط، ملفتا إلى اتفاقية الإمداد الأخيرة ووصفها بأنها "غير كافية"، مؤملاً بالدور الأهم لأوبك+ في حماية الاقتصاد العالمي وتجنيبه الخطر. ومع ذلك، بعد أيام قليلة، حذرت أوبك في توقعاتها الشهرية للنفط من أن السوق يبدو أنه سيظل ضيقًا حتى نهاية عام 2021، بينما خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب في عام 2021، مستشهدة بمزيد من حالات الوباء في الصين، وإندونيسيا وأماكن أخرى في آسيا. وفرضت الصين عمليات إغلاق للحد من ارتفاع الإصابات، بينما اتخذت اليابان أيضًا إجراءات طارئة. توقعت كل من أوبك، ووكالة الطاقة الدولية فوائض نفطية كبيرة تبدأ في الربع الأول من عام 2022. فيما وافق تحالف أوبك + الذي يضم 22 دولة، والذي يسيطر بشكل جماعي على حوالي نصف إنتاج الخام العالمي، على التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج التاريخية التي بدأها الربيع الماضي. ونتيجة لقدرتها على تسوية خطة طويلة الأجل، اتخذت أوبك+ تحديد حصص شهرية، قال المسؤولون إنها ستسمح لها بالمرونة في ظروف السوق المتغيرة السريعة. وكان الاجتماع الروتيني بمثابة فترة راحة مرحب بها بعد أن نجحت أوبك+ في إذكاء الطمأنينة في أسواق النفط والاقتصاد العالمي بعد أن حدثت خطوط أساس الإنتاج المرجعي لعدة دول من بينها السعودية وروسيا زعيمتا إنتاج النفط في العالم، من 11 مليون برميل في اليوم الى 11.5 مليون برميل. وصعد خام برنت 40 بالمئة هذا العام مدعوما بتخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، التي حققت بعض التعافي في الطلب بعد الانهيار الناجم عن الوباء العام الماضي.