أكد عقاريون أن إسناد مهمة التسجيل العيني لهيئة العقار تعتبر خطوة إيجابية للقطاع بشكل عام، وامتداداً للاستراتيجية الشاملة لتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، أمام المستثمر المحلي والخارجي. وفي هذا الشأن أوضح العقاري المهندس خالد المبيض، أن تعميد هيئة العقار بمهام التسجيل العيني للعقار يأتي لتسهيل أعمال التسجيل العيني للعقار، وذلك بحد ذاته سيحقق ويسرع مهامهم المنوطة بهم. وقال المبيض أن التسجيل العيني يعبّر عن جودة الأسواق العقارية في أي دولة، وبالتالي، ووجود التسجيل العيني في المملكة سيعطي مصداقية عالية لملكية العقار، وخاصة للمستثمر الأجنبي، وذلك في حال إمكانية فتح التمويل من خارج البنوك المحلية. وبين المبيض، أن التسجيل العيني للعقار يحافظ على الملكية الخاصة للأفراد من الضياع والتعدي، ويعطي مصداقية عالية للسوق العقاري السعودي من ناحية الأمانة وضمان الملكيات، ويعزز دخول المستثمرين الأجانب من خلال شراء العقارات وتطويرها في السوق السعودي، خاصة أن هؤلاء المستثمرين دائما ما يقيّمون السوق السعودي بأنه سوق نشط وآمن في نفس الوقت. وأوضح المبيّض، أن من ضمن آليات تقييم جودة أي سوق عقاري هو وجود التسجيل العيني، وذلك يعطي الأمان للمستثمر المحلي والخارجي، خاصة أنه من متطلبات دخول الشركات الأجنبية العملاقة للسوق العقاري السعودي هو التسجيل العيني، وذلك الأمر يحدد مدى قابلية المستثمر الأجنبي في الدخول للسوق المحلي. بدوره قال الاقتصادي فهد شرف، أن التسجيل العيني سيزيد من موثوقية الملكية ويساهم في دعم الائتمان وتنمية الثروة العقارية. وبين أن إسناد مهمة التسجيل العيني لهيئة العقار يعتبر تدعيما الائتمان العقاري وتنميته، ولفت شرف إلى أن ذلك سيسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار للأفراد والمستثمرين في لمستثمري الداخل والخارج. وأشار شرف إلى أن التنظيم الجديد للهيئة، يأتي امتداداً للاستراتيجية الشاملة لتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع العقاري ذا جاذبية أكثر للمستثمرين الأجانب، مؤكدا، أن المستثمرين بشكل عام يحتاجون للثقة والأمان والابتكار في هذا القطاع أكثر من أي قطاع آخر. واستطرد شرف، "إن إسناد مهمة التسجيل العيني لهيئة العقار عمل إيجابي سيساهم في سرعة أعمال الناس وتنظيم العمل في الهيئة، يضاف إلى ذلك أنه سينهي التعدي على ملكية الغير، وسيوضح الحدود العقارية في جميع الصكوك والأراضي. ولفت إلى أن التسجيل العيني سيعطي أيضا الكفاءة والثقة في جميع المعاملات العقارية التي تصل إلى الجهات العدلية، وسيمنح جهات التمويل الثقة لتمرير التمويل لمشاريع التطوير للمستثمر الأجنبي والمحلي. ووافق مجلس الوزراء أمس الأول على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، ويمتاز النظام بحفظ حق صاحب العقار في التصرف به، ومنح الوحدة العقارية المسجلة القوة الثبوتية، ودقة ضبط المساحات، وطبيعة الوحدة العقارية، ورقمنة البيانات لحفظ الحقوق، وتفادي تشابه وتكرار الأسماء، وتوصيف الوحدة العقارية بدقة عالية، وحفظ بيانات الوحدات، وتسجيل التغيرات الخاصة بها، وتحديث معلوماتها. ويسجّل النظام معلومات الوحدة العقارية إلكترونيًا في صحيفة السجل العقاري، وتشمل المعلومات وصف الوحدة بدقة، من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وبيان الحقوق والالتزامات المتعلقة بها. ومر مراحل تنفيذ نظام التسجيل العيني، بمراحل، بدأت بإعلان تطبيق النظام في المناطق العقارية المستهدفة، وإعلان بدء أعمال التحديد والتحرير، وإعداد محضر التحديد، والتحرير، ومحضر الاختتام لكل وحدة عقارية، ودعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية، وإعلان انتهاء أعمال التحديد والتحرير وبدء فترة الاعتراض، وإصدار قرار باختتام أعمال التحديد والتحرير، وعرض محاضر التحديد والتحرير على القاضي المشرف، مع إصدار القرار النهائي بالمصادقة على القيد الأول، القيام بتسجيل القيد الأول في السجل العقاري.
