خطوة إضافية نحو تخفيف ديون السودان

قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس أمس الجمعة: إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.
وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بالطريقة نفسها.
صار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وقال مولين: إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليارات دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.
وقال مولين: "يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر".
وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس - معظمها ناجم عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد - نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر: "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة، لها ما بعدها بإذن الله".
ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليارات دولار، والصين. ويدين لمقرضين تجاريين بما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار أيضاً.
وقال نادي باريس في بيان: إن دولاً عربية وجمهورية التشيك، وجميعها من غير أعضاء النادي، أشارت إلى أنها ستقدم تخفيفاً لديون السودان بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها مع نادي باريس.
الدائنون الرئيسون للسودان في نادي باريس هم النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.