سجلت أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام 2021 على خلفية النمو الجيد الذي شهدته كافة القطاعات تقريباً. وحسب تقرير شركة كامكو للأبحاث، بلغ صافي ربح الشركات الخليجية 40 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 49.2 % أو ما يعادل 13.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار في نفس الربع من 2020. وجاء الانتعاش على خلفية استئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة على الرغم من التدابير الاحترازية التي أعيد فرضها نتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في بداية العام مما أدى إلى الإغلاق الجزئي. إلا أن المعنويات ظلت متفائلة تجاه أنشطة الأعمال نتيجة لتسارع وتيرة طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعد من أسرع البرامج على مستوى العالم. وقد انعكس ذلك أيضاً على الأداء الشهري لمؤشر مديري المشتريات الذي يشير إلى اتجاهات النشاط الصناعي في السعودية والإمارات. ووفقاً لشركة اتش أي اس ماركت، بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات في المملكة 57.1 نقطة في يناير 2021، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ نوفمبر 2019، وظل محتفظاً بموقعه فوق حاجز ال 50 نقطة في شهري فبراير ومارس 2021. وشهدت الإمارات وضعاً مماثلاً، إذ ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الصناعي. وتجاوزت أرباح الربع الأول للشركات الخليجية مستوى الربع الأول من العام 2019 بنسبة 4.4 في المئة. وكان معدل النمو على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 أكثر ارتفاعاً، إذ بلغت نسبته 59.9 في المئة. وضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصة، سجل 17 قطاعاً نمواً في الأرباح على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو ربع سنوي في الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021. كما شهدت أكبر خمس قطاعات على مستوى المنطقة نمو أرباحها على أساس سنوي بنسبة 42 في المئة والذي يعزى في الأغلب إلى نمو أرباح قطاع المواد الأساسية. وبالنسبة للسعودية ارتفع صافي ربح الشركات السعودية المدرجة في البورصة بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 29.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 20 مليار دولار في الربع الأول من العام 2020. وسجلت القطاعات الكبرى، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة، نمواً قوياً في أرباحها على أساس سنوي خلال الربع، في حين تراجعت أرباح قطاعات أخرى مثل الخدمات الاستهلاكية وتجزئة الأغذية. أما من حيث الأداء على أساس ربع سنوي، بلغت نسبة نمو الأرباح 50.5 في المئة أو ما يعادل 9.8 مليارات دولار بدعم رئيس من تزايد أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والبنوك والخدمات الاستهلاكية والتي قابلها جزئياً تراجع أرباح قطاع المرافق العامة. وأعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، زيادة صافي ربحها بنسبة 24 في المئة، إذ بلغت 21 مليار دولار في الربع الأول من العام 2021، مقابل 17 مليار دولار في الربع الأول من العام السابق. وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أنشطة التكرير وتوحيد نتائج أعمال سابك، وهو الأمر الذي قابله جزئياً انخفاض كميات إنتاج النفط الخام. وجاء قطاعا المواد الأساسية والمرافق في المرتبة التالية مع نمو صحي في الأرباح خلال الربع. في المقابل، سجل قطاع الاتصالات زيادة هامشية بنسبة 2.6 في المئة في صافي الأرباح. وعلى صعيد قطاع البنوك، الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 20.1 في المئة قفز صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 40 في المئة إلى 889.6 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 634.5 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020 على خلفية زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 19.4 في المئة على أساس سنوي وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن تحقيقه ربحاً صافياً قدره 913.4 مليون دولار أميركي عن فترة الربع الأول من العام 2021، بنمو بلغت نسبته 20 في المئة مقارنة بصافي ربح قدره 765.4 مليون دولار في العام السابق مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض المخصصات مصحوبًا بنمو صحي في الدخل من غير الفائدة. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 871.2 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 849.6 مليون دولار في الربع الأول من العام 2020. إذ ارتفع صافي ربح شركة موبايلي بنسبة 73.4 في المئة إلى 60.2 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 34.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية إس تي سي بنسبة 1.7 في المئة إلى 800.1 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021 مقابل 786.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. سجلت شركة الاتصالات صافي أرباح ثابت على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع الإيرادات التي قابلها ارتفاع المصاريف غير التشغيلية خلال الربع.
