توطين التقنية في اهتمامات رؤية المملكة 1/5

"التقنية" هو التعريب الذي اقترحه مَجْمَع اللغة العربية بدمشق واعتمدته الجامعة العربية وبعض الدول العربية كمصطلح مُصاغ ومُعرّب من لفظ "التكنولوجيا". والتكنولوجيا كلمة أعجمية ذات أصل يوناني، تتكوّن من مقطعين، كلمة "تكنو" وتعني حرفة أو مهارة أو فن، وكلمة "لوجي" وتعني علم أو دراسة ليصاغ الكل في كلمة "تكنولوجيا" بمعنى علم الأداء أو علم التّطبيق؛ وهي من أهم ظواهر ومعطيات العصر الحديث بل ومن أكثرها إثارة للتساؤلات والتفسيرات والجدل لما لها من عميق الأثر وأبعده في أداء الإنسان المعاصر ومناحي حياته المختلفة في الطب والزراعة والهندسة والميكنة والاتصالات ووسائل إنتاج الطاقة واستخداماتها المتنوعة.
ويُعد نقل وتوطين التقنية من الركائز المهمة التى تعتمد عليها الدول النامية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع يضعها فى قائمة الدول المنافسة فى مجال التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات من دول أكثر تقدمًا اقتصاديًا وتقنيًا. ولقد تباينت اتجاهات وآراء العلماء والمفكرين حول التقنية الحديثة، إذ يرى المتفائلون منهم أنها ستسهم بدور فعّال في دفع العجلة الاقتصادية والصناعية خطوات إلى الأمام لإنجاز الأعمال وتحسين وسائل الإنتاج وتحقيق مستويات أفضل للحياة الإنسانية، بينما يذهب المتشائمون منهم إلى أنها قد تسهم في تجميد طاقات الإنسان الذاتية وشل قدراته العقلية وتعطيل ملكاته الإبداعية.
لقد كان للتقدم العلمي والتقني المذهل في عالم اليوم دور كبير في التأثير على ميادين الحياة المختلفة وتسهيل أساليب العمل، واختصار الوقت، وتطوير وسائل الإنتاج لرفع كفاية المُنْتَج وتحسين نوعيته وجودته. وإذا كانت التقنية تمثل عملة ذات وجهين فإن الوجه الآخر يمثل ارتكازها أساسا على إبدال الإنسان بالآلة وبالتالي تتبدّى بعض الجوانب السلبية لها.
إن استيراد التقنية من الدول الصناعية المتقدمة قد يكون أمرًا سهلاً وميسورًا وبخاصة إذا توفرت الموارد الاقتصادية والبشرية في الدول المستوردة، وحيث إن عملية الاستيراد قد تستقطع جزءًا كبيرًا من الموارد والإمكانات المادية إلا أنها قد لا تكون الحل الأمثل لتطويع التقنية والاستحواذ عليها وامتلاكها وتوطينها. إن الحل الأمثل ربما يكمن في مدى الاستعداد والأخذ بزمام المبادرة في عملية النقل والتطويع والتوطين. ولكي تكون عملية التوطين والاستفادة من التقنية مجدية يجب أن تتم من خلال عملية منظمة للتنمية الذاتية التي ترتكز أساسا على بناء الفرد وتأهيله وتوجيهه الوجهة الصحيحة، ثم تأتي بعد ذلك عملية الاختيار الواعي بين أنواع التقنية المتباينة واكتساب وتوطين أفضلها جدوى والذي يلبي الاحتياجات الفعلية والأساسية للمجتمع. وعند عملية الاستحواذ على التقنية يجب أن يكون هناك معايير وضوابط محددة تؤخذ في الاعتبار، منها التواؤم مع طبيعة المجتمع وقيمه الإنسانية والأخلاقية ومرتكزاته الدينية والروحية، لأن التقنية وإن نجحت في مكان ما فليس بالضرورة أن يكون هذا معيارًا للنجاح ومقياسًا للتفوق في مكان آخر.
ولعل التعليم وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لهو المرتكز الأساس لضمان نجاح عملية تطويع وتوطين التقنية فاستثمار الطاقات البشرية وتأهيلها يُجسّد القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها الدول كمطلب جوهري في نموها وازدهارها اقتصاديًا وثقافيًا وتقنيًا.
وهناك عوامل كثيرة تؤثر في نقل التقنية من الدول المتطورة إلى الدول النامية، منها على سبيل المثال العامل العقائدي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك كفاية الموارد وتوفر العامل البشري المؤهل كما تبقى للسياسات الدولية تأثيرها في عمليات النقل وتسارعه.
إن الاهتمام بالتقنية لهو مطلب مُلح، حيث إنها من أهم روافد تقدم دول العالم المعاصر ماديًا وسياسيًا وعسكريًا، فإن ما أنجزته اليابان مثلا بسبب تقدمها التقني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لخير دليل وأبلغ شاهد على ذلك، إذ تحولت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا من دولة محطمة منهكة متداعية إلى دولة ناهضة تنافس الدول الصناعية الكبرى بسبقها الصناعي وتفوقها التقني.
وفي مملكتنا الحبيبة فرض موضوع اقتناء التقنية نفسه وبخاصة بعد أن أصبحت قادرة ماديا (بفضل الله ثم بوجود البترول واستثماراته) على الاستفادة من معطيات التقنية لتحريك وتنشيط العمليات التنموية المتسارعة وتجهيز البنى الأساسية في الصناعة والزراعة والصحة والاتصالات والتعليم.