توطين التقنية في المملكة.. الخيار الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد الوطني

في ظل تسارع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم

أضحت التقنية عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسلاحاً استراتيجياً للمحافظة على الأمن الوطني والمكانة الدولية للدول، ويمثل مردود التطور التقني على معدل النمو الاقتصادي والناتج الفردي للسكان نسبة كبرى تتراوح بين 50% في اليابان، و90% في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل عملية نقل التقنية وتطويرها من أهم القضايا الرئيسة التي تتصدى لها في الوقت الحاضر السياسات العلمية والتقنية في الدول النامية والمتقدمة على السواء.
المملكة العربية السعودية من جانبها اهتمت كثيرا بتوطين التقنية، وخطت خطوات واسعة في مجال التعليم وتكوين الكوادر الوطنية القادرة على توطين التقنية، فأصبح أعضاء هيئة التدريس والباحثون السعوديون يشكلون أغلبيةً عظمى في الجامعات السعودية، كما زادت مراكز البحث العلمي في كل من القطاعين العام والخاص زيادة مضطردة، ومن أبرزها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو، وشركة سابك، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فضلا عن كثير من المؤسسات الأكاديمية والجامعية الأخرى.
والملاحظ أن عملية نقل التقنية لا يقصد بها الاستحواذ فقط على الأجهزة والمعدات بصورتها المجسدة، بل نقل المعارف التقنية ممثلة في المهارات المهنية والمعرفة الفنية والخبرات الإدارية والتنظيمية، أما توطين التقنية وتطويعها فهي العملية التي يتم من خلالها تنمية القدرات الذاتية للتعامل الفني مع الأجهزة والمعدات الحديثة وعمل التعديلات اللازمة عليها لتلائم طبيعة البيئة المحلية والمجتمع وظروفها.
حراك صناعي جديد يؤسس تقنيات حديثة لإرساء قاعدة صناعية ثابتة
وحتى تضمن المملكة نقل التقنيات الحديثة اللازمة لنجاح المشاريع التنموية، عملت على وضع حوافز مجزية لتشجيع قيام المشاريع المشتركة، ونجحت تلك التوجهات في تحقيق الكثير من الإنجازات العملاقة في المجالات الخدمية والإنتاجية كافة مقارنة بغيرها من الدول، ودون أن تضطر إلى إعطاء تنازلات تتعلق بنوعية التقنية والاتجاهات الفنية العالمية فيها، أو اختيار أنواع أقل تطوراً.
ويعد برنامج التوازن الاقتصادي، أحد أكثر الكيانات السعودية اهتماما بتوطين التقنية، باعتباره برنامجاً صناعياً استثمارياً طويل الأجل، يهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص السعودية بالشركات الأجنبية وتمكينها من الاستفادة من التقنية العالية والمتطورة لدى الشريك الأجنبي ونقلها إلى المملكة.
كما أقامت المملكة شبكات اتصال واسعة تغطي جميع أرجائها، وعملت على بناء محطات لتحلية المياه المالحة والنظم الإدارية، كما نجحت في إرساء قاعدة صناعية راسخة قوامها أكثر من (2720) مصنعاً منتجاً تُستخدم بها مختلف التقنيات الحديثة، كما تم دعم تلك الجهود لنقل التقنيات الصناعية المتقدمة.
وواكبت تلك الإنجازات في نقل التقنية المتقدمة جهود كبرى في الاستيعاب والتطويع والتوطين، كان من أهمها التوسع الكبير في إنشاء المؤسسات التعليمية العامة والعالية، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني؛ لتخريج كفاءات بشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرة على التعامل مع التقنية واستيعابها وتوطينها، إضافة إلى تطوير المؤسسات الإنتاجية القادرة على توطين التقنية وتطويرها، وإنشاء العديد من مراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص، توفير الخدمات المساندة من معلومات وتسجيل براءات اختراع ومكاتب استشارية هندسية، إضافة إلى رسم السياسات ووضع الخطط العلمية والتقنية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
كما اتجهت المملكة من خلال الشركات العاملة بها إلى تنمية وتعزيز الصناعة الإلكترونية وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد علي المصادر الأجنبية، وتدوير الأموال داخل الاقتصاد المحلى، والحد من استنزاف الموارد المالية في استيراد التقنية والمنتجات الإلكترونية العالية التكلفة، وكذلك توفير تكاليف تشغيلها وصيانتها، مما يحسن من ميزان المدفوعات، ويرفع الناتج الوطني الإجمالي، إضافة إلي توطين التقنية المتقدمة وتطوير تقنيات مناسبة للظروف المحلية سواءً كانت بيئية أو ثقافية أو اجتماعية.