أعلن المتمردون المعارضون للمجلس العسكري البورمي الاثنين أنهم أسقطوا مروحية تابعة للجيش، غداة يوم دموي آخر اتسم بالقمع على أيدي العسكر ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل. وتشهد جميع أنحاء بورما تظاهرات شبه يومية منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية. كما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش والأقليات العرقية في الشمال والشرق، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأممالمتحدة. أكد "جيش استقلال كاشين" الاثنين أنه أسقط مروحية قرب بلدة موماوك في أقصى شمال البلاد. قال المتحدث باسم الهيئة الكولونيل ناو بو لوكالة الأنباء الفرنسية: إن الجيش "استخدم مقاتلات ومروحيات لمهاجمة جنودنا (الذين) ردوا وأسقطوا الطائرة". ويستمر زخم التعبئة، حيث لا يزال آلاف المضربين يشلّون قطاعات كاملة من الاقتصاد. وأحصت المنظمة غير الحكومية مقتل نحو 760 مدنياً برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية. لكن المجلس العسكري يعترف بحصيلة أقل بكثير، ويتهم "مثيري الشغب" بالتورط في "أعمال إرهابية". كما تم توقيف أكثر من 3500 شخص، من بينهم عشرات الصحافيين. واستغلت البعثات الدبلوماسية في ميانمار مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمس الاثنين للفت الانتباه إلى استمرار احتجاز الصحفيين في البلاد والقيود المفروضة على وسائل الإعلام المحلية. وقالت البعثات: "اليوم، ليس هناك وسائل إعلام مطبوعة رئيسة مستقلة تعمل في ميانمار، ويستمر استخدام قطع الإنترنت للتحكم في التغطية الإخبارية والاتصالات والوصول إلى المعلومات". وتم اعتقال أكثر من 80 صحفياً منذ انقلاب الجيش في أول فبراير، ولا يزال أكثر من نصفهم رهن الاعتقال. كما تم استهداف المؤسسات الإعلامية من خلال المداهمات وإلغاء تراخيصها. وكان البيان المشترك - الذي وقعته دول من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وجمهورية التشيك - قد طلب من القادة العسكريين في ميانمار إطلاق سراح العاملين في مجال الإعلام، والتراجع عن القيود المفروضة على الإنترنت، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات.