ولي العهد: لا ضريبة على الدخل

من دون المواطن لن نستطيع تحقيق أي شيء
تناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، مساء أمس الثلاثاء، وأكد سمو ولي العهد أن النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط، وأوضح سموه أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديداً في الثلاثينات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات.
وقال سموه: كان هناك انطباع بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات المملكة، وطبعاً في ذلك الوقت (الثلاثينات والأربعينات) كان سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وقد يكون أقل بكثير، والرياض في ذلك الوقت كان عدد سكانها 150 ألف نسمة فقط.
المملكة لن تقبل التدخل في شأنها الداخلي
مستوى جودة الحياة
وأضاف مع مرور الزمن زاد حجم الإنتاج بشكل طفيف جداً، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون ومليونين وثلاثة ملايين إلى عشرين مليون مواطن سعودي، فأصبح النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينات والسبعينات، وتابع يقول، لو تم الاستمرار في نفس الحال مع نمو عدد السكان سيؤثر ذلك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى جودة الحياة التي عشناها مدة خمسين عاماً.
نسبة الضريبة الحالية مؤقتة
وأكد سمو ولي العهد رغبة المملكة بالمحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، وقال نحن السعوديين نريد أن نحافظ على نفس مستوى الحياة وأفضل مع مرور الزمن ونستمر في النمو في المستقبل، ناهيك عن خطورة أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيس على النفط وما يجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه وستكون أسعاره أقل على المنظور البعيد.
وأشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولا يزال هناك رغبة ودافع قوي جداً نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعين رئيسيين لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 % من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات.
وتطرق سمو ولي العهد عن أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن الإنجازات كثيرة جداً ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني ل 15 عاماً تقريباً، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 % وقبل الرؤية كانت 47 % ورصد لها في عهد الملك عبدالله - رحمه الله -، مبلغ 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيس هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، والمالية، وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره.. فمثلاً ال 250 مليار رجعت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47 % إلى 60 % فقط في أربعة أعوام وهذا يعطيك مؤشر إلى أين نحن متجهون.
برنامج شريك يتفاوض مع ثلاثين شركة كبرى
القطاع غير النفطي
وقال سموه النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة، في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل بمشيئة الله في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضاً في الرؤية كانت 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11 % ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءً من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12 % وسنكسر حاجز 11 % في العام الحالي وصولاً إلى 7 %.
ثلاثة ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030
وأكد سموه ولي العهد أن الإيرادت غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا إلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها حالياً في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاثة مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في الأربع سنوات الماضية.
وفي سؤال عن أن الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم، وهل نحن نسير بسرعة أكبر مما يجب، أوضح سموه أنه لا يوجد شيء اسمه سرعة أكثر مما يجب، إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه أني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذاً، أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاق جديدة.
كسر أرقام الرؤية
وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال سمو ولي العهد: قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلاً الإسكان هدف الرؤية 62 % وصلنا إلى 60 % في 2020 و 62 % سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 % إلى 70 % من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن.
طرح 1 ٪ من أرامكو للاستثمار الأجنبي
وأضاف سموه "بالعودة إلى مركز الدولة كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 عندما أصبح الملك سلمان ملكاً أن هناك وزارات ومؤسسات ونظام أساسي للحكم يوضح أثر السلطات وأدوار السلطات لكن عندما تأتي للسلطة التنفيذية تجد مركز الدولة غير موجود، فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة ولا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات كلٍ على حده، وعودة إلى ملف الإسكان عندنا 250 مليار ريال لا تستطيع أن تصرفها لأنه يحتاج أرض وعندنا مشاكل مع البلدية وسياسات البلدية ليست متوائمة مع سياسات الإسكان، ويحتاج نظام له علاقة بالرهن العقاري وبالاقتراض وإقراض البنوك ويحتاج البنك المركزي تشريعات لتطبيق هذا الشيء، فبدون مركز دولة قوي يضع سياسات واستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منه لتنفيذه لا يتحقق شيء، فمثلاً الإسكان بعد ما عملنا وأسسنا مركز دولة قطعنا فيه 70 % واستطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، وترجمة هذا الشيء أن حققنا 60 % نسبة إسكان.
تجاوز مستهدفات الرؤية في ملف الإسكان
وتابع سموه قائلاً "كان عام 2015 صعباً للغاية، ولديك 80 % من الوزراء غير أكفاء ما أعينهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة أغلب من يعمل لعمل روتيني لتخليص معاملات وإجراءات لكن ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق هذه المستهدفات أو أهداف للمستقبل، فما هناك فريق أو حوكمة جيدة وما هناك ديوان ملكي ومجلس عمل الوزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار، فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات التي نطمح لها كسعوديين.
إعادة هيكلة الحكومة
وأضاف سموه كان العام 2015 عاما صعبا جداً لتنفيذ جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة لإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والسياسية والأمنية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات وتعيين وزراء جدد وتعيين نواب الوزراء والوكلاء يعني مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي عملنا في آخر 2015 أن صنفنا في كل وزارة أهم عشرين قياديا وبدأنا نصنف من في النطاق الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من هذه القيادات، 90 % نطاق أحمر وأصفر و 10 % فقط أخضر، كيف نعمل ونغير كل هذه الكوادر لنحول 70 % لنطاق أخضر لكي نحقق ما نحتاجه، ولا يعني إنشاء مجلس سياسي أمني أو إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي أن الموضوع انتهى وبذلك أعيدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة، فبدأنا بإنشاء مكتب استراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الشؤون الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضع الاستراتيجيات لكل قطاع الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج التي أنشئت في الرؤية، عملنا على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث ما تكون عند وزارة المالية، وزارة المالية فقط خزنة تصرف حسب المعمول، وأنشئت لجنة مالية برئاسة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة الاستراتيجية، والآن على وشك أن ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة .
وأردف سموه، "لما تضع الرؤية تضع مستهدفات وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققها وهذه الفرص والقدرات التي لدينا سواءً ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية عند المملكة تترجم هذه الاستراتيجيات وقد تكلف في سنة ميزانية 2 ترليون ريال تذهب للمكتب المالي للجنة المالية، والمكتب المالي يعمل ويقول والله قدرتي حتى أحافظ على مالية الدولة أن أصرف من 800 إلى تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى إلى مكتب الاستراتيجية وتضع أولوية الاستراتيجيات وتؤجل بعضها وتخفض تكاليف بعضها حتى نصل للمواءمة المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات، السياسات اليوم تترجم من خلال اللجان ولكن مستقبلاً من خلال مكتب متخصص سينشأ آخر هذه السنة وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور ومستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام لكل الوزارات لتحقيق كل هدف مطلوب، فهذا العمل استغرق تقريباً ثلاث سنوات من 2016 حتى 2018 ومن هنا بدأنا ننطلق، فلو تلاحظ 2016 - 2017 - 2018 كانت المنجزات ضعيفة جداً مقارنة ب 2019 التي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية، ولست قلقاً سيكون هناك شيء نراه هذه السنة، حيث استغرقت جهد كبير في إنشائه، وقطعنا 70 % لوضع مركز دولة بكفاءة عالية، وباقي 30 % سننتهي منها في السنة والنصف القادمة.
الكفاءة والقدرة
وحول سؤال كيف يختار فريق عمله، أكد سموه أنه بلا شك الكفاءة والقدرة إلى آخره هذه أساسية، ولكن أهم شيء يكون شغف عند المسؤول، والمسؤول لما يتعين في منصب معين تكون هذه قضيته الشخصية الشغف عنده، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تهمه الرياضة وجدير بهذا المنصب لكن قضية الرياضة قضيته الشخصية، فالشغف أكبر دافع لمسؤول أن يتحرك لأكبر قدر ممكن، إذا كان هناك مسؤول من دون شغف للعمل الذي يقوم به من الصعب أن ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جداً، تستطيع أن ترى نفس الشيء على كثير من الوزراء لو تطرح أي اسم استطيع أن أعطيك من أين جاء له الشغف ولماذا هو يريد أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه.
وعن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2025، 2030، ذكر سموه أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن نوفر صندوقاً ضخماً جداً حتى يكون بعد 2030 رافداً لإيرادات الدولة، واليوم لا نريد أن نستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، مثل ما ذكرت تغير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وسيعلن عنها بشكل رسمي إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 فتركيزنا الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نما ب 300 % وفي السنوات الخمس القادمة سينمو ب 200 % وإن شاء الله في 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2 والنصف في المئة من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق.
وحول سؤاله عن برميل النفط الجديد، قال سمو ولي العهد نريد براميل كثيرة، برميل نفط من النفط، وبرميل نفط من الداون ستريم في قطاع البتروكيميكالز والصناعات التحويلية وإلى آخره ونريد برميل نفط من صندوق الاستثمارات العامة ويحقق إيرادات، وأيضاً إيرادات مختلفة تماما حتى يكون فيه تنوع في الاقتصاد.
وعن النسبة التي ستذهب لخزينة الدولة حيث كانت 3 % الإيرادات، أجاب سموه بقوله: صحيح، كانت ربحية الصندوق ما بين 2 و 3 %، الآن الصندوق يستهدف 6 أو 7 % وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق. والأهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق من استثمارات داخل المملكة العربية السعودية، قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال، وفي 2020م صندوق الاستثمارات العامة أنفق داخل السعودية 90 مليار ريال في غرين فيلد، استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه 2021م صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 ملياراً، ماذا يعني 160 مليار؟ لو ترى ميزانية الدولة تقريباً الإنفاق الرأسمالي من الدولة 150 مليارا.
وأضاف سموه: "اليوم الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، معنى ذلك اليوم صندوق تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة، هذه ستستمر في شكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030م إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال، في 2030م فقط يصرف الصندوق في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. طبعا سيأتي السؤال أن حجم الصندوق اليوم ترليون وخمسمائة مليار وفي 2030 أربعة ترليونات ريال كيف سيأتي هذا المبلغ وكيف ستنفقونه، عملنا على سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أنه يجب أن لا يحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضماناً هذه الشركة تستمر في النمو.
وتابع سموه قائلاً : "لا أقدر أن أعطيك أمثلة لأنها تؤثر على السوق السعودي بشكل أو بآخر، هذه المسألة قد تكون فيها إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيئاً معيناً لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يوماً واحداً إلا وتُطرح مثل "علم" أو غيرها من الشركات، هناك أطروحات ستكون هذه السنة وفي السنوات القادمة، أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع فكل سنة ويأتيني (ريت موني كاش) من الخارج ونأخذ (هالكاش) ونعيد ضخه في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي هذه التي جابت تسعين مليار ريال السنة الماضية وهي التي ستأتي ب160 مليار هذه السنة وهذا سيساعدنا بأن تكون بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار ريال في 2030م وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة، واقعياً السنة هذه صندوق الاستثمارات علامة هو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية.
الضريبة مؤقتة
ونفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، وقال: "لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية" مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.
وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، بنسبة 1 ٪ موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.
وقال الأمير محمد بن سلمان: إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية، كاشفا عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".
وأكد أن من "مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا" عن منجزات البرامج الطموحة في مختلف القطاعات.
وحول معدل البطالة، أشار ولي العهد أنه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14 % والمستهدف خفضها ل 11 % بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7 % في عام 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان، سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي هذا العام.
وبين ولي العهد أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر والهدف هو خلق صندوق ضخم ليكون بعد 2030 رافد لايرادات الدولة.
وأكد أن التركيز حاليا هو نمو حجم الصندوق، مشيرا إلى أنه بعد 2030 ستبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت وكم ستصرف الإيرادات من حجم الصندوق.
وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية، كاشفا عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك" لدعم القطاع الخاص.
وقال إن من "مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا عن منجزات البرامج الطموحة في مختلف القطاعات.
وتناول سمو ولي العهد، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي،
وأكد ولي العهد في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر، أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14 % ونستهدف خفضها ل 11 % العام الحالي.
وبشأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، قال الأمير محمد بن سلمان إن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40 %، موضحا أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.
وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
وأضاف ولي العهد في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.
وقال ولي العهد إن هناك فرص ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لاستغلال الفرص غير المستغلة وازالة التحديات.
وأشار ولي العهد إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط، مؤكدا أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.
وحول معدل البطالة، أشار ولي العهد أنه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14 % والمستهدف خفضها ل 11 % بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7 % في عام 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان، سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي هذا العام.
العلاقة مع أميركا
بشأن العلاقة مع أميركا، قال ولي العهد السعودي إن الولايات المتحدة شريك مهم للمملكة، وهناك توافق سعودي مع إدارة بايدن بنسبة 90 %.
ووصف إيران بأنها "في الأخير دولة جارة، ونريد علاقة طبيعية معها، وأن يكون لها مصالح معنا، لكن إشكاليتنا مع إيران تتمثل بالتصرفات السلبية مثل برنامجها النووي أو دعم المليشيات الخارجة على القانون، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ونعمل مع شركائنا على التعامل مع هذه التحديات".
وفي الشأن اليمني، قال ولي العهد: إن "السعودية لن تقبل بوجود ميليشيا خارجة على القانون على حدودها، ولا تقبل أي دولة في العالم أن يكون هناك ميليشيات على حدودها، ومستمرون في المبادرة لضمان استقرار المنطقة، والتي يؤمل أن تستجيب لها ميليشيا الحوثي الذي لم يزل له علاقة قوية بالنظام الإيراني، وعليه الرجوع إلى أن يغلب مصلحة اليمن، ويستجيب للشرعية في بلاده، والحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تظهر فيه بشكل أكبر، ونتمنى أن يجلس على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع".