تبدأ مبعوثة الأممالمتحدة إلى بورما جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في بورما الجمعة 600 قتيل. تأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في بورما التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 فبراير الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. وينتظر وصول الدبلوماسية إلى تايلاند في هذه الأيام في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضا إلى الصين، الحليفة التقليدية للجيش البورمي، ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها. قتل 614 مدنيا على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. لكن الحصيلة قد تكون أعلى لأنه تم توقيف 2800 شخص، وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محام يعتبرون مفقودين. تواصل القمع مجددا صباح الجمعة، وبحسب رجال الإنقاذ فإن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو على بعد حوالي 65 كلم شمال شرق رانغون. لا يزال القمع يثير تنديدا واسعا من المجموعة الدولية. والأربعاء، تم إقصاء السفير البورمي في لندن المؤيد للزعيمة أونغ سان سو تشي من منصبه، ما أثار الخميس تنديدا من لندن التي ليس لديها من خيار سوى قبول قرار المجلس العسكري الحاكم. من جهتها أعلنت الولاياتالمتحدة الخميس عن عقوبات على شركة حكومية بورمية تنتج الأحجار الكريمة قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد. * «طريق الديمقراطية» تطالب مبعوثة الأممالمتحدة بلقاء مع الجنرالات منذ الأول من فبراير لكنها لم تحصل على إذن للتوجه إلى بورما، وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضا في لقاء القادة المدنيين المحتجزين وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي. وأعلن الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريتش الخميس «من الواضح أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الجيش للمساعدة على عودة بورما إلى طريق الديمقراطية والسلام والاستقرار». ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت الاتصالات قد قطعت، قال إنها متواصلة خطيا لكن لم يحصل اتصال هاتفي منذ أسابيع. وقال ستيفان دوجاريتش إن المبعوثة «ستبدأ جولتها في بانكوك حيث ستلتقي السلطات، ومسؤولي الأممالمتحدة في المنطقة وسفراء معتمدين لدى بورما». وهناك محادثات جارية بشأن زيارة إلى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) ومن المنطقة. وأضاف الناطق باسم الأممالمتحدة «كما أكدت عدة مرات، فان الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في بورما تتطلب جهدا إقليميا موحدا يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار بورما»، ومن المقرر عقد قمة لآسيان مبدئيا في نهاية الشهر في بورما.