أبلغت المملكة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أنها نفذت الخفض النفطي، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميا إلى 8.147 ملايين برميل يوميا. ومددت المملكة خفضها الطوعي لنهاية أبريل في إطار قرار "أوبك+" الذي اتخذته الأسبوع الماضي. وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري: إن إنتاج دولها انخفض 650 ألف برميل يوميا إلى 24.85 مليون برميل يوميا، وذلك بفعل الخفض السعودي. وأظهر تقرير "أوبك" الشهري تراجع إنتاج "أوبك" النفطي في فبراير، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء "أوبك+" إلى كبح الإنتاج، وتعهدت المملكة بخفض طوعي إضافي مليون برميل يوميا في فبراير ومارس. وخفضت "أوبك+" الإمدادات خفضا غير مسبوق العام الماضي بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا لدعم السوق مع انهيار الطلب، وظل المنتجون حتى فبراير يحجبون نحو 8.1 ملايين برميل يوميا. وفي حين تستمر هذه القيود، يزيد المنافسون إمداداتهم، ورفعت "أوبك" توقعها لنمو الإنتاج من خارجها إلى نحو مليون برميل يوميا بقيادة كندا والولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، لكن مازال من المتوقع انخفاض إنتاج النفط الصخري الأميركي. ولأسباب منها توقع زيادة الإمدادات من خارج "أوبك" قلصت المنظمة تقديرها للطلب العالمي على خامها إلى 27.3 مليون برميل يوميا هذا العام، ومع ذلك سيسمح هذا بمتوسط إنتاج أعلى ل"أوبك" في 2021. وقالت "أوبك": إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، إذ يستمر تأثير الجائحة في تقويض دعم المنظمة وحلفائها للسوق. وأضافت في تقريرها شهري: إن الطلب سيرتفع 5.89 ملايين برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5 بالمئة، وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق. لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول. وقالت "أوبك" في التقرير: "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميا، ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثاني". ورفعت "أوبك" توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1 بالمئة من 4.8 بالمئة مع تسارع النشاط بحلول نهاية النصف الأول من العام، غير أنها مازالت تتوقع استمرار انخفاض الطلب على الوقود بفعل القيود على حركة الأفراد، رغم تسارع النمو. وقالت "أوبك": "ستظل القطاعات كثيفة الاستخدام للنفط، خاصة السفر والنقل، متأثرة بشكل خاص، مع تأثير سلبي أكبر على طلب النفط في 2020 ومساهمة إيجابية أقل في طلب النفط في 2021، مقارنة بالنمو الاقتصادي العالمي".
