في بدايات النظام التجاري العالمي لم يكن يفرق بين الخدمات المالية المقدمة من البنوك الاستثمارية والخدمات المصرفية المقدمة من البنوك التجارية، فكانت البنوك التجارية تقوم بالعمليتين المزدوجتين، ولا يزال العمل به في بعض الدول مثل الولاياتالمتحدة الأميركية. ففي بداية نشأة النظام المالي العالمي كان البنك التجاري يقوم بدوره الأساسي المتعلق بالجانب المصرفي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية، وتم الفصل بين النشاطين في الولاياتالمتحدة الأميركية في عام 1929م ثم في عام 1999م، تم الرجوع إلى النظام السابق، وكانت هذه أحد أسباب حدوث الأزمة المالية عام 2008م Great credit crush of 2008، لأن النظام يسمح للمؤسسة الاستثمارية باستثمار ودائع العملاء في السوق المالية، مثل الصناديق الاستثمارية باستثمار ودائع العملاء في السوق المالية، مثل الصناديق الاستثمارية العقارية عالية المخاطر، لذلك فقد تضرر المودعون عند حدوث الأزمة في فقدان مدخراتهم. وهذا ما دعا بريطانيا إلى إصدار نظام جديد إثر الأزمة المالية العالمية، وهو الفصل بين النشاطين "الاستثماري" و"التجاري أو المصرفي"، وفي المملكة كانت البنوك التجارية تقوم بعملها المصرفي إضافةً إلى العمل الاستثماري إلى عام 1428ه 2007م. عندما أصدرت هيئة السوق المالية قراراً يلزم البنوك التجارية بإنشاء شركات مالية مستقلة مملوكة لها أو تملك النسبة الأعلى من رأسمالها. ومنذ صدور نظام السوق المالية في عام 1425ه، بدأ المستثمرون من خارج البنوك في إنشاء شركات ومؤسسات مالية مستقلة، فتم إنشاء شركات مستقلة تقدم الخدمات المالية غير التابعة لأي بنك تجاري، وبعد ذكر مراحل البنوك التجارية والاستثمارية قد يلتمس لدى البعض الفرق فيما بينها، لذلك سوف أطرح أبرز الفروقات بين الشركات والمؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية والمصارف وقبل الإسهاب في الفروقات سنعرف مصطلح البنوك الاستثمارية والمصاريف، فالبنوك الاستثمارية هي من تقوم بمهمة التوسط بين البائع والمشتري والعكس، إضافة إلى أن الاستثمار في السوق المالية عالي المخاطر، سريع التغير، دائم التذبذب، ويحتاج الاستثمار فيه إلى خبرة ودراية ومعرفة، أما المصارف فهي مؤسسة توضع فيها الأموال من قبل أصحاب الأموال تحت مسمى ودائع وتقوم المؤسسة باستخدام هذه الأموال في الاستثمار أو إقراض الغير. والفرق بينها: * البنوك التجارية تستقبل إيداعات نقدية من عملائها، وتقوم بتمويل عملائها، أما شركات الخدمات المالية فلا يسمح لها النظام بذلك. - البنوك التجارية تمول عملاءها تمويلاً شخصياً أو سكنياً أو غير ذلك من أنواع التمويل، أما شركات ومؤسسات الخدمات المالية فلا تستطيع القيام بذلك لأنها لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل العملاء، لأن الجزء الأكبر من مبالغ التمويل هو في الأساس أموال المودعين (المقرضين)، ولا يعد هذا العمل من عمل الشركات. * البنوك التجارية تقبل حسم الأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات) أما شركات الخدمات المالية تختص بقبول أوامر تداول الأوراق المالية (الأسهم، السندات، الصكوك)، والعمل على إصدار هذه الأوراق مع الجهات المختصة وحفظها وإدارتها وتقديم الاستشارات حولها. - الجهة الإشرافية على البنوك التجارية هي البنك المركزي السعودي، أما شركات الخدمات المالية تشرف عليها هيئة السوق المالية. - يشترط أن يكون الشكل القانوني للبنك التجاري شركة مساهمة، أما الخدمات المالية فلا يشترط أن تقدمها شركة مساهمة فقد تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة أو مؤسسة استثمارية في أعمال (الترتيب والمشورة).
