الولايات المتحدة تصنف الحوثيين منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، الاثنين، بنية الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن.
وقالت الوزارة: "الحوثيون يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
وأكدت أن "دعم إيران الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر الماضي على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات".
وأوضحت الوزارة أن حكومة الجمهورية اليمنية تتفهم المخاوف التي عبرت عنها بعض الأطراف ذات النوايا الحسنة، وخاصة تلك التي تشارك في عمليات الإغاثة في اليمن من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد تكون له "عواقب غير مقصودة" على كل من عملية السلام والأوضاع الإنسانية.
وأكدت الوزارة مواصلة الحكومة تقديم دعمها الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات المعتمدة، مشددة على ضرورة أن "تتخلى الميليشيات الحوثية عن نهجها الإرهابي وممارساتها الإرهابية والتوقف عن إعاقة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ووقف التصعيد والأعمال العدائية ضد أبناء الشعب اليمني ودول الجوار بشكل نهائي".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وعكفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على زيادة العقوبات المتعلقة بإيران في الأسابيع الأخيرة.
وقال بومبيو: إن الولايات المتحدة تخطط لإجراءات لتخفيف تأثير هذه الخطوة على الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن.
وأضاف، مع تطبيق تلك القرارات في 19 يناير، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.
من ناحية أخرى، حذّر وزيرُ الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من جرائمَ إبادةٍ جماعيةٍ ترتكبها الميليشيا بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن المعلومات الواردة من قرية الحيمة التي تفرض الميليشيا عليها حصارًا محكمًا تؤكد تتفيذ الميليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطنًا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.
إلى ذلك، عقد مجلسُ الوزراء اليمني اجتماعَه الثاني أمس برئاسة رئيس المجلس د. معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والمقبلة، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان اليمني لمنحها الثقة.
وكلف مجلسُ الوزراء اليمني لجنةً برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ووجه رئيسُ الوزراء اليمني خلال الاجتماع بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة. مشدداً على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووَفْق المحددات المناقشة مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.