المملكة.. صدارة في مؤشرات الأمن الدولية

إن التقارير العالمية التي أشارت لتصدر المملكة في مؤشرات الأمن الدولية إنما تشهد ضمنياً وبشكل غير مباشر على تصدر المملكة عالمياً في مجالات حفظ حقوق الإنسان كاملةً غير منقوصة وعلى جميع المستويات الأمنية والحياتية والتعليمية والصحية والثقافية والخدمية والسلوكية وغيرها..
جهود جبَّارة ومستمرة ومتواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف المؤسسات الحكومية المعنية في سبيل تطبيق القانون وفرض النظام العام حتى أصبحت المملكة عنواناً للأمن ورمزاً للأمان بين مختلف دول العالم المتقدم. إنها الحقيقة التاريخية التي تحتلها المملكة في تحقيق الأمن والأمان والاطمئنان فوق أراضيها مُنذُ التأسيس، ويصاحب هذه الحقيقة التاريخية ويصادق عليها إيمان المواطن الكريم بمؤسسات وطنه الأمنية، وشهادة كل مقيم وزائر لأراضي المملكة الآمنة المطمئنة. هذه الحقيقة التاريخية المُصادق عليها وطنياً والمؤكد عليها شعبياً، شهدت بها مؤسسات المجتمع الدولي المحايدة عبر أدواتها القياسية ومؤشراتها ومعاييرها التي وضعتها وتطبقها على المستويات الدولية، لتؤكد عبر شهادتها الدولية، المؤكد تاريخياً عن المملكة، بأنها وطن الأمن والأمان والاطمئنان.
هذه المؤشرات الدولية المعنية بالأمن الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019م، وتقرير التنمية المستدامة 2020م، أظهرت تقدم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين من خلال خمسة مؤشرات أمنية. فبحسب هذه التقارير العالمية، التي أشارت لها واس في خبرها الذي بثته في 2 ديسمبر 2020م ورد التالي: ".. جاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأميركية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين. كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. (كما) أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع".
وإذا كانت هذه المؤسسات العالمية تعبر عبر تقاريرها المحايدة عن احترامها وتقديرها الكبير للمملكة كدولة ولأجهزتها الأمنية ولقيادتها السياسية، فإنها أيضاً تعبر بشكل مباشر ومعلن عن الاحترافية العالية التي تتمتع بها أجهزة الأمن السعودية من حيث امتلاكها أحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا التي تمكنها من أداء أعمالها بكل سرعة ودقة وإتقان، أو من حيث التأهيل والتدريب والتطوير المستمر لعناصرها الأمنية، أو من حيث الالتزام التام بتطبيق النظام واحترام القانون وتفعيل الرقابة الذاتية كما نصت عليها الأنظمة والقوانين. هذه الاحترافية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية على مدى عقود كان لها الأثر الكبير في تحقيق وإنجاز البرامج التنموية والتطويرية والتحديثية التي عملت عليها الدولة. فمن خلال حفظ الأمن الذي تقوم به الأجهزة الأمنية يتفرغ المواطن والمقيم للقيام بأعماله وممارسة نشاطاته المشروعة بكل راحة واطمئنان؛ ومن خلال حفظ الأمن تواصل المؤسسات الحكومية أعمالها وإنجازاتها الهادفة للارتقاء بمستوى المجتمع وتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء لتحقق النجاحات المتتالية. إن الأداء العظيم والمتقدم والمميز الذي تقوم به جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية إنما هو نتاج للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل الذي تقدمه قيادة الدولة الكريمة للمؤسسات الوطنية الشامخة ولرجالاتها المخلصين الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم العزيز.
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول: إن التقارير العالمية التي أشارت لتصدر المملكة في مؤشرات الأمن الدولية إنما تشهد ضمنياً وبشكل غير مباشر على تصدر المملكة عالمياً في مجالات حفظ حقوق الإنسان كاملةً غير منقوصة وعلى جميع المستويات الأمنية والحياتية والتعليمية والصحية والثقافية والخدمية والسلوكية وغيرها من مجالات ومستويات تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته. إنها الحقيقة الثابتة المرئية والمشاهدة عن المملكة حيث يسود النظام ويطبق القانون وتحفظ الحقوق حتى أصبح الجميع آمنين مطمئنين فوق أراضيها المباركة.