أصيب اثنان من أفراد الشرطة بالرصاص في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية، وذلك خلال احتجاجات أججها قرار هيئة محلفين في قضية مقتل بريونا تيلور، وهي امرأة سوداء كانت تعمل في المجال الطبي، على يد الشرطة. ووصف نشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية القرار بأنه إجهاض للعدالة. وقضت هيئة المحلفين بأن الشرطيين الأبيضين اللذين أطلقا النار في شقة تيلور، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة كان مبررا لكن شرطيا ثالثا يواجه اتهامات لأنه عرض حياة جيران تيلور للخطر. وقال روبرت شرودر القائد المؤقت لشرطة منطقة لويفيل للصحفيين إن احتجاجات استمرت طوال النهار تحولت إلى العنف ليلا، حيث أصيب ضابطان في الخدمة بالرصاص خلال المظاهرات. وأضاف أنه تم القبض على مشتبه به، وذكر أن الضابطين في حالة مستقرة وأن إصابتهما لا تهدد حياتهما. وفي وقت سابق، أعلن المحامي العام دانيال كاميرون قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل بعدم محاكمة الضابطين الذين أطلقا النار في شقة تيلور في 13 من مارس لأن استخدامهما للقوة خلال المداهمة كان مبررا. وُوجهت للمحقق السابق بريت هانكيسون ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر، فيما يتعلق بأعيرة طائشة أصابت شقة مجاورة. وقال بنجامين كرامب، وهو محام للحقوق المدنية ينوب عن أسرة تيلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية لأي من عناصر الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في المداهمة أمر "مشين". وخرج المحتجون إلى الشوارع على الفور، وقاموا بمسيرات لساعات في لويفيل أكبر مدن كنتاكي، ووقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة. وفي وقت سابق تم اعتقال نحو 12 خلال مواجهة بين مئات المتظاهرين والشرطة في ضاحية هايلاندز قرب وسط لويفيل. وخرجت مسيرات بأحجام متفاوتة احتجاجا على قرار هيئة المحلفين في عدة مدن أخرى، منها نيويورك وواشنطن وأتلانتا وشيكاجو. وقُتلت تيلور (26 عاما) أمام صديقها الذي كان مسلحا بعد منتصف الليل يوم 13 مارس داخل شقتها في لويفيل بعدما اقتحم هانكيسون واثنان من زملائه المكان ومعهم مذكرة تفتيش. وقال كاميرون إنه لم تُوجه اتهامات للشرطيين الآخرين، وهما السارجنت جوناثان ماتينجلي والمحقق مايلز كوسجروف، لأن قانون ولاية كنتاكي يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تيلور النار عليهما فأصاب ماتينجلي في الساق.