أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصيات على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار وطالبها بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، و وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، كما دعا المجلس الهيئة في قراراته إلى بناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 40 – 1441 وتوصيات اللجنة المالية التي طالبت الهيئة بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة بأن على الهيئة دراسة مقدار هذه المخصصات لتحويل فائض الزكاة إن وجد لمصرف آخر، وطالبت اللجنة بتوصياتها الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ودراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، إضافة إلى توصية لوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب. واقترح العضو فيصل العماج على الهيئة إيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، وطالب مشعل السلمي الهيئة بالاطلاع الى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، كما اقترح عبدالله البلوي الربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة. واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات على تقرير وزارة الداخلية التي ركز فيها الأعضاء على ما تضمنه تقرير أداء الوزارة ا من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزز من أدائها كما نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتظافر مع الجهود الوطنية الأخرى لمكافحة هذا الفايروس للحفاظ على الاستقرار الأمني ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن.
