دعا رائد أعمال سعودي إلى توجيه التمويل والدعم إلى المشروعات التقنية النوعية، الأمر الذي بدوره سيقود لنهوضها وازدهارها على حساب المشروعات التقليدية التي تستنزف موارد الحكومة المحدودة ولا تساهم بما يكفي لخلق فرص ذات مصادر دخل جيدة للعاملين السعوديين. نصائح وجه عبدالعزيز العدواني الرئيس التنفيذي لشركة منافع عدة نصائح لرواد الأعمال من أبرزها: رسالتي لرواد الأعمال أن مشروعاتهم كالطفل الذي يحتاج قبل أن يشبَّ إلى العناية الدقيقة من التفرغ والمداراة فالاتجاه نحو بدء مشروعك الخاص فقط لأنك إن لم تعثر على وظيفة أو مللت من الاستيقاظ مبكرًا كل صباح قد لا يكون الدافع الوحيد المناسب لبدء رحلتك الطموحة. القيمة المضافة للمشروع تأسست المنشأة كشركة تقنية مالية تهدف لإحداث ثورة في القطاع المالي على مستوى المنطقة وذلك من خلال خلق حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ورواد الأعمال، ونعتقد أن القيمة المضافة الحقيقية التي نقدمها تنقسم إلى شقين: الأول: المستثمرون الذين بإمكانهم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تناسبهم وبطريقة نظامية وشفافة ولا تحتاج إلى أي إجراء ورقي. الثاني: رواد الأعمال، فقد قدمت منافع منتجين مهمين وهما تمويل الملكية الجماعية والتمويل بضمان الفواتير. حيث تبرز أهمية تمويل الملكية الجماعية كونه يساعد الشركات الصغيرة في تنمية أعمالها الرأسمالية والتوسعية وهو نوع من التمويل لا تفضله البنوك عادة؛ لكون العائد منه يستغرق وقتًا أطول. أما في التمويل بضمان الفواتير فهو أحد الأنواع التمويلية التي تخدم رأس المال العامل للمنشأة، وهو يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة تسريع دورة رأس المال والمخزون، وهو خيار غير متاح للشركات الصغيرة عند البنوك. الاهتمام بريادة الأعمال بالمملكة يتضح من معظم التقارير الأخيرة والتي تصدرها العديد من الجهات بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن هناك نموًا كبيرًا في حجم تمويل المشروعات الريادية، ونعتقد أن ذلك النمو مشجع للعديد من الشباب للاتجاه نحو القطاعات التي تستهدفها هذه الصناديق، ويُلاحظ ذلك مؤخرًا من خلال الأعداد الكبيرة للمتقدمين للحصول على التراخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، وذلك في مجالات التقنية المالية. ونود التنويه هنا إلى ماهية جودة المشروعات وجودة ريادي الأعمال أكثر من أعدادهم فعند النظر سريعًا وذلك بإجراء مسح سريع تجد أن أفقر الدول هي تلك الدول التي يشكل عدد الموظفين فيها نسبة قليلة مقارنة بمن يوظفون أنفسهم بأنفسهم كرواد للأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، يعود ذلك أن الاقتصادات المتقدمة والغنية التي تخلق مؤسسات معقدة بما يكفي لاستيعاب أكثر الناس مهارة بينما تعجز عن كذلك الاقتصاديات الأقل تقدمًا والتي يتجه معظم أصحاب المهارات بها إلى إنشاء مشروعاتهم الخاصة. ريادة الأعمال بدون أركان لا يوجد أركان واضحة ومحددة على رائد الأعمال اتباعها للوصول للنجاح وإلا كان الجميع رائدي أعمال.. لكن هناك بعض الأمور التي قد تزيد من فرص نجاح المشروع ومن المهم دراستها بعمق؛ منها: اختيار التوقيت فعلى سبيل المثال: معظم الشركات التي أفلست في العام 2001م وهو وقت صعود فقاعة الدوت كوم أو الإنترنت كانت لتكون شركات ناجحة لو أنها تأسست بعد ظهور الG3 والهواتف الذكية وعدد من التقنيات الأخرى، والأمر كذلك ينطبق على سوقنا المحلي، فعلى سبيل المثال: استفادت الشركة كثيرًا من برنامج التحول الرقمي للمملكة والذي ساعدها كثيرًا في الارتباط مع أكثر من ثلاثة عشر تقريرًا تقنيًا مما سهل من تجربة المستثمر ورائدي الأعمال، الأمر الذي بدوره زاد من فرص نجاحنا كشركة. فرص نجاح فوجود سوق كبير أمر مهم ولكن قدرتك على إحداث ثورة في هذا السوق تدفع العملاء للتخلي عن الشركات المسيطرة أمر في غاية الأهمية، إن اختيار الفريق أحد الأعمدة الأساسية فلابد أن يكون هناك تكامل بين أعضاء الفريق في أي منشأة؛ فمن الخطأ أن يكون كل الفريق مبني من تقنيين أو فنيين لأنه في بداية تأسيس المنشأة هناك مهارات من المهم على رائدي الأعمال الإلمام بها أو أحد أعضاء فريقه ومنها القدرة على الإقناع وإدارة العلاقات الجيدة والتسويق وغيرها، كما أن هناك العديد من الركائز الأساسية ومنها: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والقيام بها شخصيًا، علاوة على اختبار الطلب لدى السوق وملائمة المشروع مع التشريعات والمتطلبات. مسرعات الأعمال برزت مسرعات الأعمال في الولاياتالمتحدة الأميركية وتحديدًا بوادي السيلكون تلك البيئة الخصبة التي تعج بالمواهب والمهارات، وكانت تلك الحاضنات والمسرعات هي البيوت أو الحواضن التي تبحث عن تلك المواهب، في المملكة العربية السعودية ومع تطور المنظومة التعليمية وظهور برامج الابتعاث المتعددة ظهرت العديد من المواهب والمهارات التي من الممكن أن تستفيد من مسرعات وحاضنات الأعمال، ولكن مرة أخرى من المهم التركيز على جودة مخرجاتها لإعدادها. وأخيراً.. طالما أن الشخص يعتقد أن الفرص ستكون في قطاع الأغذية فمن الأفضل التوجه له، وهنا تبرز مسؤولية الدولة وذلك في سن القوانين والتشريعات، حيث من المهم للدولة توجيه القطاع المالي والدعم للمشروعات التقنية النوعية الأمر الذي بدوره سيقود لنهوضها وازدهارها على حساب المشروعات التقليدية التي تستنزف موارد الدولة المحدودة ولا تساهم بما يكفي لخلق فرص ذات مصادر دخل جيدة للعاملين السعوديين.