ظاهرة التعاقد الأجنبي من قبل الأندية في ظل عدم وجود ضوابط حازمة تحدد طريقة التعاقد وتمنع مزايدة السمسرة من قبل الطرفين، هي العامل الأكبر والواضح في تحميل الأندية الديون الكبيرة، في السابق كان التعاقد مقتصراً على ثمانية لاعبين أجانب ثم اقتصر على سبعة، والهدف من هذا هو تطوير الكرة السعودية واستفادة اللاعب المحلي من هذا اللاعب الأجنبي المحترف، حيث ينسحب هذا على تطوير الأندية السعودية في جميع مستوياتها ودرجاتها، لكن مع الأسف بعض الأندية لا يهمه في هذا التعاقد إلا أن يفوز فريقه حتى يصل إلى السبق بالفوز في نهاية الدوري، فهذا لاعب يحضر وآخر يغادر طالت المدة أو قصرت، وتدخل بعض الأندية في متاهة هذا التعاقد بتحميل نفسها الديون، فكم لاعب أجنبي أو محلي يطالب بمستحقاته وهي بالملايين، وكم قرأنا في بعض وسائل الإعلام المقروءة أن هذا اللاعب أو ذاك يطالب بمستحقاته بالملايين، فإن لم تحل مشكلته مالياً داخلياً من بعض لجان الاتحاد السعودي لجأ إلى الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) حتى يحصل على مستحقاته. ومع هذا تجد بعض الأندية تشرع في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب أو المحليين، وهكذا دواليك دون روابط أو قوانين من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على هذا تشتكي بعض الأندية بالويل والثبور من الديون المتراكمة عليها لأن هذه الأندية عليها بعض الالتزامات المالية لا تخص اللاعبين ومستحقاتهم إنما تخص مصروفات ورواتب أخرى للموظفين الذين يسيرون النادي ويعتبرون عوامل مساندة وأساسية، وبدونهم لا يقف النادي على رجليه بالوجه الصحيح حتى وإن دخل النادي في استثمارات أو إعلانات ترويجية لا يغطي هذا دخلهم ومصروفاتهم فلابد أن يتدخل الاتحاد السعودي بوضع ضوابط وشروط لهذه الزوبعة حتى تنتهي مشكلة ديون اللاعبين المعلقة على بعض الأندية سنين وأعواماً. * رياضي سابق - عضو هيئة الصحفيين السعوديين والعرب
