وقع البنك العربي الوطني اتفاقية تعاون مع منصة «مُدد» المتخصصة في إدارة التقنية المالية، لمساندتها في تقديم حلولها التقنية والمالية المبتكرة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين هذه المنشآت من أتمتة أنظمة الرواتب لديها وإدارة عملياتها المالية بيسر وسهولة، ورفع درجة التزامها بنظام حماية الأجور، والذي يعد جزءاً من برنامج التحول الوطني. وقال السيد نزار التويجري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك العربي الوطني: «يسعدنا أن نسهم في تعزيز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر التعاون مع منصة مُدد لتمكينها من تقديم حلول تقنية ومصرفية للمنشآت المتعاقدة معها من خلال تحويل أجور العاملين في المنشآت إلى حساباتهم لدى البنك العربي الوطني أو لدى البنوك المحلية الأخرى، وهو ما يتيح رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت أياً كان حجمها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي ومبدأ الشمول المالي». الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني من البنوك المشاركة في مبادرات دعم القطاع الخاص، وبالأخص قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن طريق برنامج التمويل المضمون والذي من خلاله يتم تمويل مختلف احتياجات المنشآت سواء متوسطة الأجل لتمويل الأصول وتمويل التوسعات أو قصيرة الأجل لتمويل مصاريف ومتطلبات رأس المال العامل، والتي تشمل تمويل الرواتب وكافة حلول إدارة النقد والمدفوعات.
