بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج "التمويل المضمون" الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) والبنوك السعودية وشركات التمويل، 1200 عقد بقيمة إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال. ويهدف برنامج التمويل المضمون، إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى (13.2) مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية. كما ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج "كفالة" لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بنسبة 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن لبرنامج. ويُعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنّتها "ساما" وبشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بهدف توفير دعم إضافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تجاوز التحديات التمويلية التي تواجهها، وللحد من أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية للتسهيل عليها لخدمة عملائها وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل التسهيلات القائمة. وَوُصف برنامج التمويل المضمون على أنه يمثل دفعة قوية للمنشآت المستفيدة كونه سيسهم في تحفيزها، وبالذات حين النظر إلى حزم من المزايا التي يتيحها البرنامج، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، هذا بالإضافة إلى تحمل "ساما" لرسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، في الوقت الذي سيتيح فيه البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل بحيث لا تزيد نسبة الأرباح عن 4 % من قيمة التمويل سنوياً. وقد أبدت البنوك السعودية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف "ساما" المشاركة مع برنامج "كفالة" والتي تمثل بدورها الدعامة التمويلية للبرنامج تفاعلاً إيجابياً مع برنامج التمويل المضمون، حيث عمدت إلى إطلاق حملات تعريفية بالبرنامج بهدف استقطاب عملائها من الفئات المستهدفة للاستفادة من البرنامج باعتباره امتداداً للتسهيلات التمويلية الميسّرة التي دأبت البنوك السعودية على تقديمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت مظلة شراكاتها المتعددة مع برنامج "كفالة" منذ بداياته في العام 2006.