نتيجة للتطور المذهل الذي شهده قطاع الكهرباء بالمملكة نتيجة لدعم ومساهمة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقروض والإعفاءات وإعانات الوقود فقد خطا هذا القطاع خطوات حثيثة في مراحل تطورية متلاحقة وفي مدد زمنية قياسية أملتها متطلبات خطط التنمية التي اختطتها الدولة وصولا إلى إنجاز تنموي وتطور اقتصادي. ولعل الخطوة التالية الطبيعية والتي ستعقب ذلك هي التفكير جديا في ربط مناطق المملكة عبر شبكات نقل وطنية موحدة وذلك لما يتمخض عنه الربط الكهربائي فيما بينها من مزايا وفوائد تتمثل في خفض تكاليف الإنشاء وتوفير الاحتياطي والوقود، وفي الوقت ذاته تتحقق متانة المنظومة الكهربائية وموثوقيتها على مجابهة الأحمال الكهربائية الحاضرة والمستقبلية بكل كفاية وكفاءة واقتدار. وبالنسبة لإنجازات الربط الكهربائي بين المملكة وجيرانها فقد تم الربط بينها وبين شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي بشبكات نقل موحدة على غرار الدول المتقدمة والصناعية في أوروبا وأميركا. كما أن هناك مشروعا للربط الكهربائي بين المملكة وبين جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع قبل نهاية هذا العام الميلادي 2020. كما أن هناك مشروعا للربط الكهربائي بين المملكة وبين اليمن إذ لم تألُ المملكة جهدًا أو تدخر وسعًا في إقامة مثل هذا المشروع الحيوي والمفيد لليمن باعتبار أن اليمن دولة شقيقة مجاورة تربطها بالمملكة وشائج وعلاقات تاريخية عريقة إلى جانب أن اليمن يعاني من افتقاره لمصادر الطاقة الأولية وذا إمكانات مادية واقتصادية وتقنية محدودة، بيد أن الأحداث الأخيرة وقفت عائقا دون المضي قدما في إنجاز مثل هذا المشروع الحيوي بالنسبة لليمن، ومن المعروف أن مشروعات الكهرباء تحتاج لبيئة آمنة ومستقرة للحفاظ على مقوماتها وحماية أنظمتها وبنياتها التقنية والإنشائية والبشرية. كما أن المملكة تتطلع للمشاركة في ربط كهربائي عربي يمثل اللبنة الأولى في بناء التكامل العربي المنشود في مجال الطاقة الذي يرنو إلى إنشاء سوق عربية مشتركة طالما نادى به معظم القادة العرب فى كافة المحافل العربية والدولية. إن أبرز مزايا الربط الكهربائي بين الأنظمة الكهربائية هي تسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول بكيفية تُعظِّم من قدرات التوليد والنقل وتُحسِّن من مستوى الموثوقية لأنظمتها وتُعزِّز من متانة شبكاتها الكهربائية وتُقلل من تكاليفها التشغيلية، وتُوفر الاحتياطيات الكافية لمجابهة وتغطية الأحمال الكهربائية (القائمة والمستقبلية) في كل دولة من دول الأعضاء وذلك عن طريق المشاركة في الاحتياطيات المتاحة في كل دولة، كذلك يساعد الربط في إيجاد الفرص وتوفير الإمكانيات للشركات المحلية في الدول المترابطة للتنسيق والتعاون فيما بينها في عمليات تبادل وبيع وشراء الطاقة بشكل ينعكس على عمليات التشغيل والإدارة ويجعلها أكثر فاعلية وجدوى. هذا إلى جانب أن تقوم تلك الدول جنبا إلى جنب في إعادة تقييم مصادر الطاقة في بلدانها ووضع خطط متكاملة ومدروسة في كيفية استغلال الطاقة الكهربائية والاستفادة منها والتي تعاظمت أهميتها وازداد الاعتماد عليها والاستفادة منها لسهولة نقلها وتبادلها بين الأقطار المتجاورة. * كلية الهندسة – جامعة الملك سعود