ثمن اقتصاديون مصريون مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن بدء تشغيله التجاري بحلول عام 2019، بوصفه أحد أهم المشروعات التكاملية العربية التي تستهدف إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. 500 كيلوفولت يشير المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء المصرية، الدكتور محمد اليماني، إلى أن "المشروع يربط الشبكتين الكهربائيتين في مصر والمملكة العربية السعودية على التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينةالمنورة مرورا بمحطة تبوك بالسعودية بطول 1300 كلم، منها 820 كيلومتراً داخل الأراضي السعودية، و480 كيلومتراً بالأراضي المصرية، فضلاً عن مد كابل بحري بطول 20 كيلومتراً لعبور خليج العقبة، وبقدرة نقل تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات، كما أنه يمثل خطوة جيدة على طريق استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني، وهي مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا، وكذلك دول ربط المغرب العربي".
تقاسم احتياطات التوليد قال عضو مجلس النواب، البدري ضيف، إن "هناك فوائد كبيرة للربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كل من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، وبيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى شبكات البلدان الأخرى المرتبطة بكل من النظامين، وسيوفر هذا الربط 3 آلاف ميجاوات على البلدين، وهو يعد من أفضل أنواع الربط من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية بسبب اختلاف مواعيد الذروة بين البلدين، حيث يقع وقت الذروة في السعودية في فترة الظهيرة بينما يكون مساء في مصر، فيما يبلغ إجمالي طول الربط 1375 كيلومترا كخطوط هوائية وكيبل بحري بطول 20 كيلومترا أسفل خليج العقبة".
تقليل القدرة الاحتياطية أضاف البدري: "أن الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية تتمثل في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة، كما يؤدي الربط إلى التقليل من الاحتياطي الدوار، وإلى الاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة".
مواجهة محدودية التبادل تشير الباحثة المتخصصة في شؤون الطاقة، سهير سعد، إلى أن "الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من شأنه أن يوفر بيئة خصبة لمواجهة محدودية التبادل التجاري في مجال الكهرباء بين البلدان العربية التي لا تتخطى أكثر من 2% وفقا لتقديرات البنك الدولي التي يرجعها إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها العديد من البلدان العربية على مدى السنوات الماضية، مما أدى إلى حدوث تأخر هائل في بناء محطات جديدة وإنشاء معدات جديدة لنقل الكهرباء، فضلا عن أن تباين أوقات الذروة في استخدام الكهرباء بين مصر والسعودية يمثل حالة نموذجية للتغلب على أزمة الأنماط المتماثلة في الاستخدام اليومي والموسمي للطاقة في العديد من بلدان المنطقة التي تعمل على الحد من إمكانات التبادل التجاري الكهربائي فيما بينها".
مشروع الربط 1- 2014 : التوقيع رسميا على المشروع 2- 1.6 مليار دولار التكلفة المبدئية 3- 1300 كيلومتر مسافة ربط الشبكتين بين الدولتين 4- 3000 ميجاوات إنتاجية قابلة للنقل بين السعودية ومصر 5- 500 كيلوفولت قيمة جهد التيار المستمر بين الشبكتين 6- 20 كيلومترا طول الكابل البحري لعبور خليج العقبة 7- 820 كيلومترا الأراضي السعودية الممتد بها المشروع 8- 2 % حجم التبادل التجاري العربي في مجال الكهرباء 9- 480 كيلومترا الأراضي المصرية بنطاق المشروع 10- 84 % حجم الطلب على الكهرباء بالشرق الأوسط في 2020 المصدر: وزارة الكهرباء المصرية
