حمل شقيق لجورج فلويد حزنه إلى العاصمة الأمريكية اليوم الأربعاء بمناشدة مشحونة بالمشاعر للكونجرس بعدم ترك شقيقه يموت عبثا، قائلا إنه "لم يكن يستحق أن يموت بسبب 20 دولارا". وعقدت اللجنة القضائية بمجلس النواب أول جلسة استماع في الكونجرس لدراسة القضايا الكامنة وراء الاضطرابات المدنية، مثل الظلم العنصري ووحشية الشرطة، والتي اندلعت بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو أيار بعدما جثم شرطي في مدينة منيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا. ويمضي مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون قدما بتشريع إصلاح شامل بينما يضع الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطة منافسة. وقال فيلونيس فلويد (42 عاما) من مدينة ميزوري سيتي بولاية تكساس والتي تقع قرب هيوستون، للمشرعين "جورج لم يكن يؤذي أي شخص في ذلك اليوم، لم يكن يستحق أن يموت بسبب 20 دولارا، أنا أسألكم.. هل هذه قيمة الرجل الأسود؟ 20 دولارا؟ هذا هو عام 2020، طفح الكيل... عليكم أن تتأكدوا من أنه لم يمت هباء". ودفن فيلونيس شقيقه أمس الثلاثاء وغالبته مشاعره على طاولة الشهود بينما كان يصف كيف أنهم لم يتمكنوا من توديعه. وقال في شهادته "أنا هنا لأطلب منكم أن توقفوا ذلك، أن توقفوا الألم... جورج طلب المساعدة ولم يلق آذانا صاغية. أرجوكم استمعوا إلى ندائي لكم الآن، إلى نداءات عائلتنا والنداءات التي تهز الشوارع في جميع أنحاء العالم". ولم يتضح ما إذا كان الديمقراطيون والجمهوريون سيتمكنون من التغلب على الخلافات الحزبية لتمرير تشريع يمكن أن يرغب الرئيس دونالد ترمب في التوقيع عليه. واتهم الضابط ديريك تشوفين، الذي فُصل من عمله بعد الحادث، بالقتل من الدرجة الثانية والثالثة والقتل الخطأ. وعمل كل من جورج فلويد وتشوفين كحارسي أمن في نفس الملهى الليلي. وقال فيلونيس فلويد إن تشوفين يعرف أخاه وقتله "لأنه لم يكن يعجبه"، مضيفا أن ما حدث "لا بد وأن تكون له صلة ما بالعنصرية"، وأضاف "لكي يفعل شيئا كهذا، يجب أن يكون مع سبق الإصرار والرغبة في أن يفعل ذلك". وشهدت جلسة الاستماع المشحونة عاطفيا تعبير المشرعين والشهود عن حزنهم لوفاة فلويد، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من وقائع قتل رجال ونساء أمريكيين من أصل أفريقي على أيدي الشرطة التي أثارت الغضب في شوارع أمريكا ودعوات جديدة للإصلاحات. كما سلطت الجلسة الضوء على الانقسامات في الكونجرس والبلاد بين أولئك الذين يريدون تغييرات شاملة في ممارسات الشرطة وأولئك الذين يدافعون عن عمل تطبيق القانون ويلومون أي مشاكل، كما تحدث أحد المشرعين الجمهوريين، عن "عدد قليل من ثمار التفاح الفاسدة". وتستعد اللجنة لطرح التشريع الديمقراطي على مجلس النواب بحلول الرابع من يوليو.
