أعربت لجنة مكافحة التمييز في مجلس أوروبا عن قلقها إزاء تزايد معاداة الإسلام والأجانب في النمسا. وذكر خبراء اللجنة في تقرير نُشر الثلاثاء أن هذا يتضح على نحو خاص في النقاشات المجتمعية المتعلقة بالمسلمين واللاجئين. وأضافت اللجنة أن الخطابات السياسية ساهمت في انقسام المجتمع، مشيرة إلى أن حزب الشعب النمساوي اليميني الشعبوي على وجه الخصوص لفت الانتباه بتصريحات عنصرية. كما انتقدت اللجنة عدم توفر حصر شامل وممنهج في النمسا لبيانات الخطابات العنصرية والعنف بدافع الكراهية، مشيرة إلى أن مستوى الجرائم غير المسجلة في هذا الإطار تمثّل مشكلة، منتقدة في الوقت نفسه عدم بدء عمل أقسام خاصة بجرائم العنف في الادعاء العام عملها حتى الآن رغم تأسيسها منذ عام 2017. وأكدت اللجنة ضرورة أن تحسّن النمسا أداءها في مكافحة خطابات الكراهية وتوفر المزيد من الدعم المالي للجهات المختصة بذلك. كما ناشدت اللجنة الأحزاب السياسية اعتماد قواعد سلوك تحظر خطابات الكراهية، وأوصت اللجنة السلطات النمساوية بتعزيز التعاون بين الشرطة والفئات المعرضة لخطر جرائم الكراهية، وخصوصاً من ذوي البشرة الداكنة والمسلمين. تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقراً له، يعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس، والبالغ عددها 47 دولة، ولا ينتمي المجلس للاتحاد الأوروبي ويعمل على نحو مستقل، وتسلط تقارير مجلس مكافحة التمييز في المجلس على الأوضاع في كل دولة من الدول الأعضاء في غضون خمسة أعوام.
