«التأمين» يطلق حزمة مبادرات مالية وخدمية لمحاربة كورونا.. و «ساما» تشيد

واصل قطاع التأمين في المملكة إطلاق مبادراته لدعم ومساندة الجهود بمختلف أشكالها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID19).
ولم تقف مبادرت منظمي ومشرعي قطاع التأمين والشركات عند حد المستفيدين حفاظاً على سلامتهم بتنفيذ الخدمات التأمينية بكافة أنواعها والتعويضات إلكترونياً، ومن أبرزها تقديم خدمة التطبيب عن بُعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وتمديد فترة صرف الأدوية للأمراض المزمنة، فقد سجل ضخ شركات قطاع التأمين السعودية ل 67٫726 مليون ريال آخر المبادرات في دعم ومساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي، لمكافحة جائحة كورونا.
وتأتي حزمة المبادرات ضمن عمل مشرعي القطاع والشركات لتعزيز أثرها الإيجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية، لا سيما في القطاع الصحي، الذي يعد أحد أهم أعمال قطاع التأمين، ومن هذا المنطلق، تسعى بشكل دائم إلى لعب دور أكثر حيوية في تعزيز الاستدامة الصحية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية لخدمة المجتمع.
وقد ثمن د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادرات شركات قطاع التأمين السعودية في دعم ومساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، عبر تقديمها تبرعات مالية تجاوزت 67 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها تؤكد الدور الوطني المهم والمسؤول للقطاع الخاص.
وأوضح الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي حثّ فيها الجميع على التعاون فيما بينهم من أجل محاربة انتشار هذا المرض، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وبذل الإمكانات كافة من أجل دعم جهود القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصاً أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل اجتياز الوطن لهذه الجائحة العالمية.
وأكد الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي إيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية، وتقديرًا لجهود وزارة الصحة، سائلًا المولى أن يحفظ وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جهته، ثمن عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، مبادرة شركات قطاع التأمين في اتخاذ خطوات جادة تجاه التضامن مع القطاع الصحي وذلك عبر التبرع المالي بمبلغ 67.726 مليون ريال، لدعم الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الدولة في هذه الأزمة الصحية التي تجتاح العالم، وهو ما يعبر عن الأهداف الحقيقية لقطاع التأمين في مساهمته باتخاذ التدابير لحماية المجتمع من المخاطر المحدقة، وما يترتب عليها من الخسائر في الأرواح والأموال -لاقدر الله-.
وقال: في هذا الصدد فإننا نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على جهودهما الحثيثة في التوجيه باتخاذ التدابير الحازمة على مختلف الصعد، الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وأيضاً مخالفي نظام الإقامة، للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها.
وبين العيسى أن 17 شركة من قطاع التأمين قدمت تبرعات 67.726 مليون ريال وهي (التعاونية، بوبا، تكافل الراجحي، ميدغلف، اتحاد الخليج، ولاء، الصقر، الدرع العربي، الوطنية، الأهلي تكافل، بروج، المتحدة، العربية، أكسا)، بالإضافة الى شركات نجم لخدمات التأمين وتوافق الوسطاء لوساطة التأمين، والشركة العالمية المتحدة المحدودة لوساطة التأمين، مشيراً إلى أن قطاع التأمين لطالما كان داعماً لمسيرة النجاح الوطنية، ومساهما لنمو الاقتصاد السعودي، بما يتملكه من مقومات وفرص واعدة للنمو والتوسع، عبر تضافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، عبر تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي موضوع ذي صلة، واجهت الشركات العاملة في قطاع التأمين الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID19)، في تنفيذ نشاطات القطاع بمختلف أنواعه عبر القنوات الإلكترونية دون الحضور لمقرات الشركات أو فروع مبيعاتها.
وقد تواصلت دعوات للمستفيدين لاستخدام المنصات الإلكترونية من دون الحضور لمقرات الشركات أو فروع مبيعاتها.
فقد أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عبر حساباتها الرسمية الإلكترونية حملة (حفاظاً على سلامتك.. استخدام منصات خدمات التأمين الإلكترونية)، التي أوضحت من جهتها أنه يمكن لكل مستفيد تنفيذ الخدمات التأمينية بكافة أنواعه إلكترونياً، ومنها خدمات التأمين الطبي، تجديد وثيقة التأمين، شراء أو إصدار وثيقة جديدة، استقبال الشكاوى والاقتراحات، إلغاء وثيقة التأمين، تقديم مطالبات المركبات (شامل - ضد الغير)، كما فتحت المؤسسة عبر موقعها الباب لجميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين في إمكانية التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.
وفي إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية، أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك" للتعريف بخدماته الإلكترونية لكافة المستفيدين من (المؤمن له من شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة.
وأوضح المجلس أن من أهم القنوات التي تخدم المستفيدين نظام "سَمْ" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية إضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات، وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177) أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa) أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA) بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)، مؤكداً أن نظام "سم" أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.
كما أصدر المجلس تعميماً لكافة شركات التأمين الصحي المؤهلة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تضمّن إشعاراً باعتماد تغطية خدمة الطب الاتصالي ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، مبيناً أنّ الوثيقة باتت تغطي خدمة الطب الاتصالي لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وفقاً للمعايير التي نصّ عليها، وهي أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً له من وزارة الصحة لممارسة نشاط الطب الاتصالي أو أن يرتبط بعقد مع أحد مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي المعتمدة من المجلس كما يحق للمؤمن له الاستفادة من خدمة الطب الإتصالي لمرةٍ واحدةٍ في الشهر الواحد لتلقي الاستشارة الطبية ومرة واحدة للمراجعة في حدود وثيقة الضمان الصحي الموحدة.
وفي ذات الشأن تواصلت مساعي مجلس الضمان الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا 19 COVID، بإصدار حزمة تعميم لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، ومنها معاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا 19 COVID معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرةً ودون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، إضافة إلى تعميم إلحاقي يشدد على ضرورة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم وبالأخص من يعاني من أمراض مزمنة، وإعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم من دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة، نظراً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة خلال الوضع الراهن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وعلى صعيد التعاون، أطلقت شركة التعاونية للتأمين مع مجموعة سليمان الحبيب الطبية خدمة جديدة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة عن بعد، من خلال مستشفيات المجموعة، حيث تتيح هذه الخدمة توفير التشخيص والخدمات الطبية للمرضى باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية الصوتية والمرئية وإجراء تفاعل مباشر بين الممارس الطبي والمريض، حيث يحصل عملاء التأمين الطبي بالتعاونية والذين لديهم سجلات وأرقام طبية لدى مجموعة الحبيب على خدمة الرعاية الصحية عن بعد من دون الحاجة لزيارة مستشفيات المجموعة، ومن خلال أطبائها المعتمدين في خمسة تخصصات طبية هي: الطب الباطني، وطب الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة، وأمراض النساء والولادة.
وفي مجال الشركات فقد سخرت جهودها الإعلامية بإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، وتمديد لسريان وثائق تأمين مركبات عملائها بشكل مجاني لمدة تصل لأسبوعين، فضلاً عن تسهيل تقديم الخدمات، وتسوية المطالبات من خلال القنوات الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المرئية والهاتفية لتقديم الرعاية الطبية عن بعد مع عدد من كبرى المستشفيات بالمملكة، وتمديد صلاحية صرف الأدوية للأمراض المزمنة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى تقديم المطالبات والتعويضات إلكترونياً، كما فرت إمكانية شراء الوثائق التأمينية بمختلف أشكالها، بدلاً من زيارة الفرع لكل شركة، حيث طرحت تسويقاً إلكترونياً يتمثل في قيام الفرد بشراء التأمين عن طريق موقع الشركة، مع تقديم البعض لعروض تخفيضات سعرية لقيمة الوثيقة، ويتطلب الشراء عن طريق الإنترنت توفير نسخة إلكترونية من بعض الوثائق كبطاقة الأحوال والإقامة، ورخصة القيادة، على أن تكون طريقة الدفع عبر البطاقة الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو نظام سداد.
وعلى مستوى التعويضات، أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة نجم لخدمات التأمين، المرحلة الأولى من مبادرة "تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونيًا" في 40 مدينة مختلفة في المملكة، حيث ستساهم هذه المبادرة في اختصار وتسهيل الإجراءات في الحوادث ذات الضرر الطفيف، وتمكّنهم من إنهاء إجراءات التقدير في مكان الحادث.
وأوضحت "تقييم" أن إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت يأتي في ظل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية تساهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين، حيث سيتكمن المتضرر من خلال هذه المبادرة من إنهاء إجراءات التقدير من مكان الحادث، حيث سيقوم معاين "نجم" بالتقاط صور الحادث، وتوضيح أماكن الضرر ويرفعها بنظام حوداث نجم المرتبط بمنظومة "تقدير"، ومن ثم تقوم مجموعة من المقدرين المؤهلين بتحليل الصور وتحديد التعويض وإصدار تقرير الأضرار وإرساله للمستفيد، الذي يمكنه من تقديم المطالبة المالية لشركات التأمين.
د. أحمد الخليفي
عادل العيسى