كثير من الدول وفي خضم مواجهة كورونا بدأت تحارب من أجل توفير احتياجاتها الأساسية لاسيما من الأدوية والمعدات الطبية، وكيف أقرت بعض الدول مثل أميركا قانون التصنيع الحربي بتوجيه المصانع إلى الإنتاج الطبي لتوفير احتياجاتها في ظل هذه الأزمة المفاجئة والمتصاعدة. نعرف أن أزمة كورونا قد تكون مختلفة من حيث حجمها وانتشارها وضررها الذي طال كل مناحي الحياة، وقد يرى البعض أن الترقب هو سيد الموقف وأن الجميع يكاد يتوقف عن كل شيء في هذه الظروف القاسية التي تحبس أنفاس العالم. ولكن يقال في الأزمات تُخلق الفرص، وفي مثل أزمة كورونا وإن كانت مختلفة ولم يشهد العالم مثيلاً لها خلال القرن الحالي، إلا أنني أرى أن هناك فرصاً للدول التي تمتلك أرصدة مالية وسيولة قادرة على اقتناص فرص جيدة وأعتقد أن المملكة من الدول القوية اقتصادياً التي يمكن أن تحصل على فرص جيدة مما يحدث في أسواق العالم من خلال عمل شراكات استراتيجية أو الاستحواذ على القطاعات المهمة التي نركز ونستهدف توطينها بالمملكة. كذلك أعتقد من المهم أن نعمل بشكل عاجل ومن منطلق وطني استراتيجي على توطين القطاعات المهمة مثل منتجات الثورة الصناعية الرابعة والصناعات العسكرية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، التي كشفت جائحة كورونا مدى الحاجة الماسة لها، وأن معظم الدول المنتجة لها بدأت توقف تصديرها، كما أن من المهم أن تتضمن عقود شراكة لعدة سنوات ويبدأ تطبيقها من الأن، وتتضمن نقل وتوطين التقنية في المستقبل. أثق في أن لدينا -ولله الحمد- من خبراء الاستثمار والاقتصاد ما يمكن أن يدعم استفادتنا من هذه الظروف بما يضمن لبلادنا توفير ما تحتاجها، وأن يكون لدينا في المستقبل ما نستطيع أن نواجه به مثل هذه الجوائح خصوصاً وأن بعض العلماء يرى أن تكرار مثل هذه الأزمات قد يستمر بفترات مختلفة وبالتالي هذا يتطلب استعداداً وترقباً وبنفس الوقت العمل على استثمار واقتناص ما يمثل فرصة للمستقبل، وأن كثير من الأولويات قد تتغير في ظل نتائج وآثار وباء كورونا، وهذا أيضاً يتطلب إعادة توزيع الخارطة الاستثمارية وفقاً للمستجدات.