أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) الأسبوع الماضي أمره الكريم، بتقديم العلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين وحتى لمخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، وذلك في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا الجديد. أمر الملك سلمان، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع من يسكن ويعيش على أرض المملكة دون أي تمييز أو تفريق بين المواطنين والمقيمين، بما في ذلك لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، سواء من المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، دون أي تبعات قانونية، فإن دل فإنه يدل على طبيعته المفعمة بالإنسانية التي لا تتردد في فعل الخير وفي جزل العطاء الإنساني النقي والصافي ابتغاءً لمرضاة الله عز وجل في المقام الأول، ثم حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة الوطن على حدٍ سواء في المقام الثاني، سيما وأن هذا الفيروس المدمر للجهاز التنفسي للإنسان لا يفرق بين مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة والعمل، وإنما يستهدف الجميع بلا رحمة وبلا هوادة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" ثَمن مبادرة الملك سلمان بتقديم الرعاية الصحية لجميع سكان المملكة بالمجان لمصابي كورونا وحتى لمخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود والمشتبه في إصابتهم به، معتبراً أن هذا ما يعنيه مفهوم ومصطلح الصحة العامة للجميع، شاكراً في نفس الوقت لجهود المملكة المضنية لمكافحة انتشار الفيروس واحتوائه والالتزام في ذلك لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، متمنياً أن تحذو الدول الأخرى حذو المملكة في ذلك. أفعال وتصرفات الملك سلمان الإنسانية، أصبحت قدوة للمجتمع السعودي بكافة مؤسساته وقطاعاته وأنشطته الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، وبالذات في أوقات الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا، حيث قد هَبت قطاعات وأنشطة في الدولة وفي القطاع الخاص لتقديم حلول ومبادرات مبتكرة للتعامل مع تلك الأزمة، من بينها وبحكم التخصص على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي قامت باعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية للتخفيف من اثار جائحة كورونا وتبعاتها على القطاع الخاص وعلى عملاء البنوك والمصارف وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية. البنوك السعودية حذت حذو المؤسسة في دعمها لتلك الجهود، بالقيام بعدة مبادرات، من بينها دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ يفوق 160 مليون ريال، وتأجيل سداد أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي وتركيزها على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها لتلبية احتياجاتهم المصرفية والتمويلية في الظروف الراهنة بتعزيز استخدام التعاملات المصرفية الإلكترونية لجعل تنفيذ العمليات المصرفية أسهل وأسرع دون الحاجة للخروج من المنزل وتجشم عناء الذهاب للفروع تماشياً مع جهود الدولة ومناشدتها للمواطنين وللمقيمين بالبقاء بمنازلهم حفاظاً على صحتهم وعلى سلامة الصحة العامة. حفظ الله بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأدام عليها أمنها واستقرارها وحماها من كل شر وسوء.