وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للجمارك اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مشروعات الجمارك المستقبلية، مما سيعزز من فرص المحتوى المحلي فيها وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني. ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ومحافظ الهيئة العامّة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني. ووفقًا للاتفاقية، ستحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي وتضمين متطلباته في مشروعات الجمارك السعودية، وتقديم الدعم الفني في تطبيق أدوات وآليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة لوائح العقود والمشتريات، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات والدراسات لتطوير المحتوى المحلي. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل "أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، والتي نهدف من خلالها إلى تحقيق المواءمة وتنسيق الجهود المشتركة من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية للمحتوى المحلي، إضافة إلى تطوير برامج متخصّصة لتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص". من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تنمية وتطوير المحتوى المحلي من خلال مشروعاتها وذلك بما يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد الوطني، وأضاف معاليه أن الجمارك تأمل أن تكون في مقدمة الجهات الحكومية لتطبيق مستهدفات تعظيم المحتوى المحلي عبر تعزيز التعاون والشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مبينًا أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الجمارك على تحقيق المستهدفات المرجوّة وذلك من خلال تحقيق متطلبات ضمان رفع نسبة المحتوى المحلي. وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في وقت سابق مع جهات عدة أبرزها وزارة الطاقة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية الصناعي، وترمي من خلالها إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره في أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
