شددت النيابة العامة على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي كمطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي. وأوضحت النيابة العامة أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. وتزامن تحذير النيابة العامة، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى بث الإشاعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا ما يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا المستجد، إذ دأبت وزارة الصحة على تأكيد استقاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية إلى التواصل مع (937) للإجابة عن أي استفسارات عن الفايروس.