كانت مزاولة التجارة معروفة منذ القدم، وتعني التجارة في معناها البسيط التبادل الطوعي للبضائع أو الخدمات أو كليهما معاً، والمكان الذي يتم به تبادل البضائع يدعى تقليدياً السوق ثم أصبحت كلمة سوق تدل على مجمل المجال الذي يمكن للتاجر بيع بضاعته فيه، فلم يعد محصوراً في مكان واحد وإنما يشمل كافة الخيارات المتاحة له للبيع، ويتم التفاوض خلال البيع على سعر البضائع الذي يقدر قيمتها، ويتم الدفع حالياً عن طريق وسائل للتبادل التجاري والتي تدعى النقود، بدلاً من الشكل التقليدي للبيع الذي كان مقايضة -بضاعة مقابل أخرى-، وتتركز التجارة على تبادل السلع أو الخدمات، والتبادل قد يحدث بين طرفين -تجارة ثنائية- أو بين أطراف عدة -تجارة متعددة الجوانب-، وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام من دون نزاع، فالتعامل بين التجار كان قائماً على الثقة والمواثيق، وتتم كتابة عقود البيع والشراء والاتفاق على سداد مبالغ السلع التي تشترى بالآجل ويستلزم الأمر في بعض الأحيان إلى توثيق العقود بشهادة الشهود العدول، واستمر الحال على هذا التعامل البسيط حتى توسعت التجارة وازدادت التعاملات التجارية وتعددت المؤسسات التجارية ودخلت الشركات في مجال البيع والشراء وكثر الموردين وتجار الجملة وبالتالي انتشرت محلات بيع التجزئة، الأمر الذي استوجب التنسيق بين هؤلاء والتنظيم وفض النزاع بينهم إن وجد. وتم الاهتمام بالتجارة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وذلك عندما أمر بإنشاء وزارة التجارة في عام 1373ه، وقبل إنشاء الوزارة لم تكن هناك جهة حكومية تختص بتنظيم التجارة في المملكة، وكانت البداية في تنظيم أعمال التجارة موكلاً لهيئة تجارية أُصدر أمر ملكي بإنشائها، تهتم بفض الخلافات بين التجار وكانت تعرف بمجلس التجار، وبعد تأسيس المجلس صدر نظام تسجيل الشركات الذي أستحدث معه مسمى وظيفي جديد مرتبط بالنائب العام تحت مسمى «مسجل شركات»، وكان النظام يلزم تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات، وفي عام 1365ه / 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي، ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي بتاريخ 11/07/1373ه القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، وتقوم الغرف التجارية والصناعية في كافة مناطق المملكة بدور فعّال في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية، وتغطي بخدماتها كافة المناطق. مؤسسة خدمية وتعرف الغرفة التجارية بأنها مؤسسة خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين التجار، حيث يقوم أصحاب العمل التجاري في المدن والمقاطعات بإنشاء هذه المؤسسة بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم، ويقوم أعضاء هذه المؤسسة الخدمية والذين ينضمون إليها من التجار بانتخاب مجموعة من المديرين ليشكلوا مجلساً إدارياً ليضع القوانين لغرفة التجارة، ويقوم هذا المجلس الإداري بانتخاب رئيس للغرفة ليصبح مديراً عاماً للغرفة، وتهدف غرف التجارة بشكل عام لإيصال الخدمات التالية: خلق اقتصاد محلي قوي، وتنمية المجتمع وطرح خطط أفضل للتجارة، وطرح مجموعة من الفرص التجارية يستفيد منها الأعضاء، والتواصل مع الحكومة لبحث مصالح العمل والتجارة، إضافةً إلى ذلك يكون للغرفة في بعض الأحيان دور في فض النزاع بين الأعضاء المتخاصمين في الأمور التجارية، وكان أول استخدام لمسمى الغرفة التجارية يتعلق باللجنة المؤقتة التي أنشأت في باريس عام 1601م لدراسة المشكلات الصناعية والتجارية، حيث تم إنشاء غرفة مرسيليا في عام 1599م، وقد كانت الغرفة الأولى بالمفهوم الذي يستخدم فيه مصطلح غرفة التجارة الآن، حيث تم تأسيس عدد من هذه المنظمات -الغرف التجارية- خلال القرن الثامن عشر، وألغيت الغرف خلال الثورة الفرنسية في عام 1791م وأعيد تأسيسها من قبل نابليون في عام 1804م، وقد أعادت التشريعات لاحقاً تحديد وظائفها ومهامها ودستورها، كما كانت الغرفة الأولى بالمفهوم الذي يستخدم فيه مصطلح غرفة التجارة الآن. دور فعّال واليوم غرف التجارة موجودة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنّ ليس لديها دوراً مباشراً في وضع قوانين أو لوائح، إلاّ أنها قد تكون فعالة في التأثير على المنظمين والمشرعين بجهود الضغط الذي تمارسه، ولأهمية الغرف التجارية في تنظيم العلاقات بين الدول فقد تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1920م، وهي اتحاد عالمي لمنظمات الأعمال وشركات الأعمال ورجال الأعمال، حيث تعمل في كثير من الأحيان كصوت لمجتمع الأعمال في المجال الدولي وتقدم وجهة نظر الأعمال للحكومات والرأي العام العالمي، وقد حصلت غرفة التجارة الدولية على أعلى مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نشرها لمجلة فصلية تسمى (التجارة العالمية)، وتدير غرفة التجارة الدولية محكمة تحكيم توفر تسهيلات توفيق وتحكيم لتسوية المنازعات التجارية لأعضاء من جنسيات مختلفة، حيث يتم في معظم الحالات قبول وتنفيذ قرارات هذه المحكمة. غرفة جدة وتعد الغرفة التجارية في جدة من أعرق الغرف التجارية في المملكة حيث تعد أول غرفة تأسست في عهد المؤسس الراحل جلالة الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– حيث صدر مرسوم ملكي بشهر صفر عام 1365ه ينص بإنشائها في مدينة جدة، وتتمتع غرفة جدة بمكانة متميزة حيث تعد معلماً من معالم عروس البحر الأحمر حيث تمتاز بموقع استراتيجي وحيوي مهم أكسبها بُعداً اقتصادياً كبيراً حيث تقع بالقرب من وزارة التجارة ووزارة الإعلام كما تطل على ميناء جدة الإسلامي، وتحرص غرفة جدة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد المنطقة الغربية، وقد شهدت الغرفة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين، ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة، لتقدم خدماتها لرجال الأعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة وخليص، كما أطلقت أكبر مشروع إلكتروني في عام 2010م تحت مسمى التصديق الإلكتروني، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية حيث تتيح هذه الخدمة لمشتركي الغرفة التصديق على المحررات من خلال مكاتبهم الخاصة من دون الحاجة إلى الرجوع للغرفة للتصديق سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة، وعلى مدار الساعة، وذلك تسهيلاً وتوفيراً للوقت على المشترك، كما برز دورها في دعم مكانة المملكة اقتصادياً حيث دشنت الغرفة منتدى جدة الاقتصادي السنوي عام 2000م وسرعان ما أصبح منافسا لمنتدى «دافوس» العالمي، حيث بات من أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة مستقطبًا لرموز سياسية عالمية منهم اثنان من رؤساء سابقين للولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور، ورجال اقتصاد وسياسة من بلدان أوروبية وآسيوية، علاوة على عشرات من رجال وسيدات الأعمال والاستثمار على المستويين السعودي والعالمي، وشهد إقبالاً كبيراً من الحضور من مختلف الدول، كما ساهمت الغرفة بدور دبلوماسي نحو تحقيق تسريع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وقد سبقت غرفة جدة التجارية تأسيس وزارة التجارة حيث كان تأسيس الغرفة في 1365ه بينما تأسست وزارة التجارة عام 1373ه. غرفة الرياض وفي عام 1381ه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس الغرفة التجارية بمدينة الرياض، وقد كانت بدايات تأسيس غرفة الرياض صعبةً وعسيرة، فقد بدأت فكرةً ثم واقعاً على الأرض، بل كانت حلماً بعيد المنال كما أكّد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وهو يفتتح مقر الغرفة الجديد في عام 1405ه -حينما كان أميراً للرياض آنذاك- حيث قال: إن من يعود بالذاكرة إلى زمن قبل 25 سنة ويفكر كيف كان إنشاء هذه الغرفة وما اعترضته من مصاعب وعقبات، ولا بد أن الأخ عبدالعزيز المقيرن أول رئيس للغرفة يعرف ذلك، وفي ذلك الوقت كان هناك عدم استيعاب لأهداف الغرفة وأغراضها، وكانت هناك عقبات أخرى تمكّن المهتمون بإنشاء هذه الغرفة من تذليلها، حتى أصبحت واقعًا وكيانًا مهماً في مجتمع منطقة الرياض يشارك في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة، ويعزز من قدرة القطاع الخاص وأدائه. والمتابع للعلاقة الوطيدة المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– وبين غرفة الرياض ورجالاتها والتي نشأت مبكرًا واستمرت على مدار حوالي ستة عقود، يوقن أنها علاقة مصير ووجود، حيث برز دوره الكريم مهندساً وراسماً خارطة طريق للرعيل الأول ليسلكوها خطوة بخطوة في مسعاهم لبلوغ مرحلة التأسيس، وقد دلّل أولئك الذين عاصروا فترة التأسيس على ذلك الدور الكريم الذي أسداه حتى تمكَّنوا من ترسيخ الفكرة وبلورتها في ذهن ووجدان رجالات قطاع المال والأعمال آنذاك، ولولا ذلك الدور بعد توفيق الله ربما لم تقم الغرفة في حينه أو لتأخر ميلادها. مركز الصدارة وقد شهدت البدايات المبكرة من مسيرة غرفة الرياض رعاية واهتماماً كريمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أمير منطقة الرياض في ذلك الوقت- لكافة المبادرات والفعاليات والبرامج التي تبنتها الغرفة، ما جعلها في تواصل دائم ومستمر ومنتج مع محيطها الاجتماعي أولاً، وعلاقة متبادلة فعّالة مع مجتمعات الأعمال في دول العالم عبر تدفق أعداد كبيرة من الوفود التجارية الأجنبية، وأرست هذه الجهود الكريمة في مرحلة التأسيس هذا التوجّه الذي ظلّ في تزايد مستمر حتى الآن، ما دفعها باقتدار لأداء دورها المتعاظم، وتجويده في تنمية القطاع الخاص في منطقة الرياض وتطويره ورعاية مصالحه، وكذلك التعاون البنَّاء مع الأجهزة الحكومية المعنية لتقديم كافة التسهيلات لمنشآته، وتفعيل مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، لتصبح الرياض بفضل الله ثم بجهوده -أطال الله عمره- في مركز الصدارة في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية. دعم وانتشار ونظراً للدور الذي تؤديه الغرف التجارية في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية فقد امتدت فروعها في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة وذلك تسهيلاً لطالبي الخدمة، إذ تعد وظائف الغرف التجارية كثيرة وهي تشمل عمومًا: تمثيل مصالح أعضاء الغرفة لدى السلطات المحلية والوطنية، وإصدار شهادات المنشأ، وترشيح الأعضاء للجان الاستشارية، وتقديم المشورة بشأن رسوم الاستيراد والتشريعات التجارية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس التدريب، وتنظيم المعارض، والأشغال العامة، وكذلك تطوير ونشر فرص العمل في مجتمعاتها، وإتاحة الفرصة لتعبير الأعضاء عن آرائهم واهتماماتهم المحددة، سواء كانت متعلقة بالتحديات التي تواجههم كأصحاب شركات أو بالقضايا المتعلقة بالتجارة الدولية، كما تشارك الغرف التجارية في أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ضمن رؤية المملكة 2030 وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة شركاء 2030، والتي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، حيث دعت الوزارة رجال الأعمال والمهتمين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول الفرص والمبادرات والتحديات التجارية والاستثمارية. كانت مزاولة التجارة تتم ببساطة قبل تأسيس الغرف التجارية ساهم تأسيس الغرف التجارية في دعم الأنشطة التجارية والخدمية وزارة التجارة تعمل على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 div class="image" مجلس الغرف السعودية ينظم ويشرف على أعمال الغرف /div إعداد: حمود الضويحي
