نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع غرفة الرياض ممثلة في مركز التنمية المستدامة يوم الثلاثاء الماضي ورشة عمل "المسح الديموغرافي والمنصة الإلكترونية للاحتياجات التنموية" للتعريف بالخارطة الحرارية، والتي تهدف لتزويد الرواد والعاملين في القطاع غير الربحي بالمعلومات عن الاحتياجات التنموية الفعلية في كل المناطق بالمملكة. وأوضحت الدكتورة جواهر عبدالله المهنا المستشار بوكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة ومالك المبادرة أن الورشة التي شارك فيها مجموعة من خبراء التنمية استهدفت تحديد أولويات الاحتياجات التنموية الاجتماعية من حيث الأهمية والانتشار وفق واقع كل منطقة وتنوع احتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة وتقييم إمكانات وقدرات القطاع غير الربحي، وكذلك تجربة استخدام الخارطة من قبل المانحين والداعمين ومدى تأثيرهم على توجيه المنح والاستثمار الاجتماعي، وقالت: إن المشروع سيقدم قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن الاحتياجات التنموية والاجتماعية الأساسية في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كذلك الاحتياجات السكنية للفئات الأشد حاجةً حيث يتم تقديم هذه القاعدة كخارطة حرارية مشيرة إلى أن هذا الجهد سيكون محفزا للقطاع غير الربحي لإنشاء منظمات غير ربحية لتلبي هذه الاحتياجات. وقالت: إن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" وذلك من خلال تحديد المشروع للاحتياجات التنموية الاجتماعية ذات الأولوية وتشجيعه للمساهمة في تحقيقها ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية في المملكة، موضحة أن هناك ثلاث جهات يتوقع أن تكون الأكثر استفادة من هذه الخريطة هم رجال الأعمال والمؤسسات التي لديها أهداف اجتماعية والشركات والقطاع الخاص والجمعيات وذلك بحكم رغبتهم في الاستثمار في مجالات التنمية الاجتماعية. وأضافت دكتورة جواهر أن مصادر بيانات الدراسة تم الحصول عليها من المسح الميداني بمشاركة "5400" مواطن ومسح المنظمات غير الربحية بمشاركة اكثر من "1900" منظمة إضافة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة، مؤكدة أن نتائج الورشة وما تخلص إليه من توصيات سيكون لها أثرها في تحقيق أهداف المشروع والمساعدة في عكس واقع الاحتياج التنموي الاجتماعي في المناطق المختلفة، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع غرفة الرياض واستضافتها للورشة مبينة أن هذا يتوافق مع التوجهات المشتركة بين الطرفين من حيث معرفة الاحتياجات الفعلية للمجتمع وزيادة ونمو منظمات القطاع غير الربحي حسبما جاء في رؤية المملكة 2030.