التقيت أحد أصدقائي القدامى في أحد المناسبات وعلمت أنه انتقل من عمله السابق في أحد المؤسسات التعليمية الخاصة إلى أحد الشركات في مجال مختلف، وبعد فترة من الزمن وأنا اتصفح أحد الصحف وجدت إعلاناً لتلك المؤسسة التعليمية التي كان يعمل بها، وقد استغلت صورته الشخصية بإعلان تجاري عن بداية التسجيل فيها. وتوقعت أن يكون قد تم ذلك باتفاق مسبق بينهما. وبعد فترة هاتفته لأمر آخر ومازحته على طريقته المميزة في لبس الشماغ في الإعلان، وتفاجأت بأن صاحبنا لا يعلم شيئاً عن الإعلان ولم يستأذن لا شفهياً ولا خطياً في استخدام صورته الشخصية. وانتهت المكالمة بتساؤل مني عن آلية حفظ حقه ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك وانتهى الموضوع بالنسبة لي. ولا أخفيكم أنه في تلك المرحلة لم تكن هناك توعية إعلامية بشأن الحقوق الفكرية في هذا المجال. وعند إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية انتقل تنفيذ نظام حق المؤلف للهيئة. وفي تاريخ 10/10/ 1440ه صدر تعديل للوائح نظام حق المؤلف في المملكة ونشر ذلك في جريدة أم القرى بعددها رقم 4783. والذي تضمن تعديلات عديدة في اللوائح تضمنت عقوبات مشددة لمن يتعدى على هذه الحقوق ومنها ما نتحدث عنه الآن وهي الصور الشخصية. وتتراوح العقوبات بين حق عام ويشمل غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال وإزالة التعدي، وإغلاق المنشأة والتشهير بأحد الصحف المحلية والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة تكرار التعدي تضاعف العقوبة بالإضافة إلى حق خاص وهو تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم الضرر. اعتقد أن التوعية الحالية المبذولة من قبل الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية كفيلة بتشجيع المجتمع على الحفاظ على حقوقه والحد من التجاوزات التي تمارس في هذا المجال بسبب الجهل بالأنظمة.