نقلت صحيفة ذا ديلي ستار اللبنانية عن وزير المال اللبناني غازي وزني قوله أمس الخميس إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. ويتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت يوم الثلاثاء التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة شهدت فرض البنوك قيود على عمليات السحب والتحويل وتراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال وزني «سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية».وتابع «سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام». وتم تشكيل الحكومة بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها السياسيين، ولا يشارك رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، أو حزبه في الحكومة. ورشح رئيس البرلمان نبيه بري وزير المال وزني لمنصبه. ويرى محللون أن نفوذ حزب الله على الحكومة قد يعقد مسعاها لتدبير تمويل أجنبي خاصة من دول الخليج التي قدمت مساعدات للبنان فيما سبق لكنها تعتبر حزب الله تهديدا. وطالبت الحكومات والمؤسسات الأجنبية لبنان دائما بسن إصلاحات طال إرجائها للحد من الهدر والفساد الحكومي قبل منح حكومة بيروت المثقلة بالدين أي دعم مالي جديد. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن حكومة لبنانية «قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات حقيقية وملموسة ستستعيد ثقة المستثمرين وستطلق مساعدة الدولية».وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في دافوس الخميس «نتابع بدقة ونتحدث مع الحكومة بشأن البدائل الاقتصادية المتنوعة». ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء حسان دياب مع عدة سفراء أجانب لاحقا في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم.ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في مارس. وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشلت الحكومة السابقة في تطبيقها.