استؤنفت الاحتجاجات اليوم الأحد في بغداد ومدن جنوبالعراق حيث قطع متظاهرون طرقات وجسورا بالإطارات المشتعلة لممارسة ضغوط على الحكومة والبرلمان لتنفيذ إصلاحات سياسية يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتشهد بغداد ومدن جنوبية عدة منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات غير مسبوقة تطالب ب "إسقاط النظام"، وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ نحو 17 عاماً. واحتشد المئات في ساحتي الطيران والتحرير في قلب بغداد، بعدما تراجع الزخم خلال الأيام الماضية تأثراً بالتوتر بين الولاياتالمتحدة وإيران في المنطقة. وقطع المتظاهرون بالإطارات المشتعلة طرقا رئيسية تصل وسط المدينة بشرقها. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذي ردوا برشق القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم عدد من عناصر الأمن بجروح، وفقاً لمصادر أمنية وطبية. وقال أحد المتظاهرين في بغداد لوكالة فرانس برس إن "هذا التصعيد هو البداية. نريد إيصال رسالة إلى الحكومة بأن المهلة ستنتهي غداً وتخرج الأمور عن السيطرة". وتابع مخاطباً الساسة "لا تماطلوا (لأن) الشعب واع". وكان المتظاهرون منحوا الحكومة الأسبوع الماضي سبعة أيام لتنفيذ مطالبهم الإصلاحية، ملوحين بالتصعيد في حال التسويف. وفي الناصرية جنوباً، توافد مئات المحتجين إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة. وقام متظاهرون بقطع طرقات وجسور رئيسة في المدينة حيث استمر إغلاق المؤسسات الحكومية والتعليمية. كما توعد متظاهرون بقطع الطريق السريعة التي تربط بغداد بمدينة البصرةالجنوبية مروراً بمحافظة ذي قار، في حال واصلت الحكومة المماطلة. وفي الوقت نفسه، تصاعدت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى بينها النجف والديوانية والكوت والعمارة وجميعها في جنوب البلاد. وقد شهدت غالبيتها إغلاق مؤسسات حكومية وتعليمية. وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة. وتتجه الأنظار إلى العراق الذي تحول الى ما يشبه ساحة صراع بين واشنطنوطهران، بعد اغتيال الولاياتالمتحدة بواسطة طائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي، الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية على قاعدة عين الأسد حيث تتمركز قوة أميركية في غرب العراق. ويشهد العراق شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر. وما تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية. وأعلن المتظاهرون رفضهم ما يتم تداواه حالياً عن احتمال مواصلة عبد المهدي مهماته كرئيس للحكومة حتى انتهاء ولايته.