حضرت اللقاء المفتوح لوزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي أثناء تدشينه «مجلس التجار» بغرفة الرياض، الذي تحدث بقلب مفتوح كاشفًا عن حقائق كثيرة تتعلق بمتغيرات في الواقع وتطلعات عظيمة نحو المستقبل وفق رؤية تتحقق وتوجهات محكمة من سمو ولي العهد لإعطاء القطاع الخاص المزيد من الفرص الواعدة لمساهمات أكبر في نمو الاقتصاد السعودي. واتسم الطرح باستفاضة وشفافية، ما أعطى رجال الأعمال كثيرًا من الآمال والتطلعات نحو الأفضل في القيام بدور أكثر فعالية وقوة في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في مختلف أنحاء المملكة. وقد دعا الوزير عدة مرات إلى ضرورة رصد التحديات التي تواجه مختلف القطاعات مع أهمية وضع الحلول المناسبة لها، لرفعها واتخاذ القرارات التي تعمل على التغلب على التحديات، ما يوفر بيئة متميزة لقطاع الأعمال في المملكة، وأعطى الفرصة لرجال الأعمال ليكونوا بآرائهم وأفكارهم جزءًا من الحلول لما تواجهه قطاعات الأعمال من عقبات أو تحديات، ما يتطلب التحرك سريعًا لدراسة ورصد هذه التحديات من خلال ورش بالغرف التجارية ولقاءات مفتوحة داخل اللجان الرئيسة والفرعية بالغرف التجارية، وكذلك الاستعانة بالخبراء والمختصين لرصد التحديات والتوصل إلى الحلول المناسبة لها. وهناك بعض رجال أعمال لديهم رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع الذي يعملون فيه، مع وضع آليات تقضي على المشكلات، وتحد من البيروقراطية التي تقف عائقًا أمام سرعة عجلة النمو والتطوير في القطاعات الاقتصادية. ولقد أسهم اللقاء في بث روح جديدة من خلال استعراض الوزير لبعض قرارات وتوجهات سمو ولي العهد، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسعى إلى تغيير وجه المملكة من خلال برامج وإصلاحات اقتصادية تقود نحو التنوع والتطوير والتحديث، ويكون القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية والاقتصاد في وطننا الغالي. هذه المرحلة تتطلب التحرك سريعا لنبدأ جميعًا في طرح المشكلات ونشارك في وضع الحلول، وحكومتنا - من خلال وزير التجارة والاستثمار - آذانها صاغية، وستتخذ القرارات التي تسهم في مساندة ودعم القطاع الخاص لإدارة المنظومة الاقتصادية وفق أعلى المعايير الدولية وبإشراف من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي نجحت في اتخاذ قرارات كانت في الماضي تحتاج سنوات أصبحت الآن في أيام معدودات.
