بقدر المرح والروح التفاؤلية التي بدأ بها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة امتثال خفض الإنتاج في فيينا وما تحقق من نجاح، بالقدر الذي كان سموه أكثر حزماً وعزماً على مطابقة خفض الإنتاج بالنسب المتفق عليها بالامتثال الكامل من كافة الدول العضوة في حصص وارداتهم النفطية بأن لا تقل عن ما التزمت به، في ظل اختلاف حصص الخفض المخصصة من دولة لأخرى حسب إمكاناتها وظروفها. وقال سموه في الاجتماع: «لقد عكفنا اليوم على النظر في مدى امتثال الدول المشتركة باتفاقية خفض الإنتاج بالحصص التي تعهدوا بخفضها من صادراتهم للنفط والذي كان ناجحاً للفترة الأخيرة»، ملفتاً إلى «أهمية الالتزام بمطابقة حصص الخفض لكافة الدول العضوة سواء فردياً أو جماعياً وهي الطريقة الأمثل للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي وسيكون لها تأثير على ضبط مستويات العرض والطلب وبالتالي انعكاس نتائج إيجابية للمستثمرين في هذه الصناعة». وبشأن ذي صلة استراتيجية، قرر الاجتماع الوزاري السابع لمنظمة أوبك وحلفائها خارج أوبك، أن المملكة ستواصل مساهماتها الطوعية الإضافية بالإمدادات المطلوبة والموثوقة في جميع الأحوال التي من شأنها المحافظة على استقرار السوق، قبل أن يصدر قرار أوبك الأهم الذي شغل العالم بالموافقة على زيادة نسبة الخفض بإضافة 500 ألف برميل يومياً، ليرتفع إجمالي طاقة خفض الإنتاج المتفق عليها إلى 1,7 مليون برميل في اليوم، وسيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في اتفاقية الخفض. وتأسف الاجتماع أن يتم تسليح النفط لمهاجمة اقتصاد دولة ذات سيادة، ما يؤثر على رفاهية وتنمية الشعوب، ولا يتعارض هذا فقط مع روح ونص القانون الدولي، إنه أمر غير أخلاقي عند القيام به في السعي لتحقيق الهيمنة الإقليمية أو العالمية. ولسوء حظهم، لدى المملكة خبرة تاريخية مباشرة في مثل هذه الممارسات الشائنة التي تعارضها السعودية بشدة باستخدام سوق النفط بالطرق اللا إنسانية للعصف بحضارات الأمم. في حين لا تزال بعض الشكوك وعدم اليقين من أن زيادة الخفض ستعمل على توازن السوق حيث يرى خبراء الصناعة باحتمالات النتائج العكسية غير المتوقعة في حال تهاوي الطلب ما يولد تخمة في المعروض والإنتاج الأمر الذي لا يخدم أي مصلحة مشتركة. فيما يرى آخرون بفوائد جمة لهذا القرار منها منح الاستقرار على الفور وتستمر قوته للمدى القصير. وقال رئيس مؤتمر أوبك وزير البترول الشعبي لجمهورية فنزويلا البوليفارية مانويل فرنانديز، على الرغم من الإنجازات التي حققتها المنظمة في الثلاث سنوات الأخيرة بدءًا من اجتماع الجزائر في 28 سبتمبر 2016، إلى اعتماد ميثاق «إعلان التعاون» في 10 ديسمبر 2016، إلى إنشاء اجتماعات أوبك والاجتماعات الوزارية خارج أوبك، وعقد 35 اجتماعًا للجنة الفنية المشتركة، وكذلك 17 اجتماعًا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، واعتماد «ميثاق التعاون» في 2 يوليو 2019. إلا أن حجم العمل المنجز في فترة قصيرة عزز مكانة أوبك علامة فارقة في سوق الطاقة العالمي. ملفتاً بأنها «رحلة حافلة بالنجاح والصدمات والصداقات الحميمة بين الأمم». وقال إن النتائج تحدث عن نفسها، بما في ذلك القرار المستنير والقضائي الصادر في يوليو 2019 بتمديد تعديلات الإنتاج حتى نهاية مارس 2020. وقال «لقد صنعنا التاريخ معًا، ومع ذلك، فإننا لا نزال نواجه العديد من التحديات والشكوك الحرجة التي تتجاوز قدرة أي صاحب مصلحة على التأثير». وشدد الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام المستمر من جانب الدول المنتجة المشاركة في معاهدة ميثاق «إعلان التعاون» بالسوق المستقر والمصالح المتبادلة للدول المنتجة والعرض الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين والعائد العادل على رأس المال المستثمر. وبعد المداولات حول آفاق سوق النفط المباشرة والتوقعات لعام 2020، فإن العواقب المحتملة لهذه التطورات على مستويات المخزون العالمية، وكذلك معنويات السوق والصناعة بشكل عام، مع ملاحظة الجهود التشاورية المستمرة مع الدول المستهلكة. وأشار الاجتماع إلى حقوق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وفي المؤتمر الصحفي أحيط الفوج الإعلامي بتطورات سوق النفط منذ آخر اجتماع له في فيينا في 1 يوليو 2019 واستعرض توقعات سوق النفط لعام 2020. وتظل توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 عند 3 %، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم، وفي الأشهر الأخيرة تم تعديل توقعات العرض من خارج أوبك نزولاً. وأشار المؤتمر إلى ضرورة رصد عدد من أوجه عدم اليقين الحرجة، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتجارة وتطورات الاقتصاد الكلي وعوامل أخرى. ولاحظ المؤتمر العواقب المحتملة لهذه التطورات على مستويات المخزون العالمية، وكذلك معنويات السوق والصناعة ككل. وأكدت الدول الأعضاء مجددًا تركيزها المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن، لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد المؤتمر على التنسيق الشامل المستمر مع البلدان المستهلكة والمشاورات التي أجريت قبل اتخاذ القرارات. إن الدول الأعضاء عازمة وملتزمة بكونها مورداً موثوقاً به من المنتجات الخام للأسواق العالمية وأخيراً للمستهلك النهائي. كما أكد الاجتماع على الدعم والالتزام الحيويين من جانب جميع الدول المشاركة في اتفاقية التعاون للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن، من خلال كل دولة على حدة تمتثل لتعديلات الإنتاج الطوعية ودعم ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط.
