ألغى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رحلته المقررة إلى إيطاليا، والتي كان من المقرر أن تتم من الخامس حتى السابع من ديسمبر الجاري. وتعليقاً على ذلك، قال شاهين قبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: "جواد ظريف ألغى الرحلة المقررة إلى إيطاليا من 5-7 ديسمبر، خوفاً من غضب الرأي العام العالمي بشأن جرائم هذا النظام". وأضاف، خلال الانتفاضة الأخيرة للشعب الإيراني التي اجتاحت مدن إيران، تم التأكيد من قبل بعض الأجهزة التابعة للنظام الإيراني مقتل ما لا يقل عن 1000 متظاهر على يد النظام القمعي. إلا أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير من هذا العدد، كما تم اعتقال ما لا يقل عن 12000 متظاهر وجرح وإصابة أكثر من 4000 آخرين. وتابع قيادي، هناك توازن جديد للقوة بين الشعب والمقاومة والنظام. وأكد، بأنه على الرغم من القمع الوحشي، إلا أن نظام الملالي لم يتمكن من السيطرة على الوضع ويعبر باستمرار عن قلقه إزاء احتمال حدوث انفجار جديد في المجتمع الإيراني. وأردف المتحدث باسم مجاهدي خلق، يجب محاكمة ظريف وجميع المسؤولين في هذا النظام على الصعيد الدولي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. أي دعوات لهؤلاء المجرمين تفتقر إلى أي وجه من أوجه الكرامة وتعتبر مشاركة في قمع الشعب الإيراني الذي ينتفض ويدافع عن الحرية وحقوق الإنسان. من جهتها أوضحت، دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، أنّ عدد قتلى الانتفاضة الإيرانية تجاوز 1000 قتيل. وبينت أن توثيق عدد القتلى وتحديد هوياتهم، يأتي في وقت يستخدم فيه النظام الفاشي الحاكم في إيران كل عوامله القمعية والأمنية لإخفاء أبعاد الجريمة التي يرتكبها ضد الإيرانيين. ولفتت إلى أن كلتا الزمرتين (زمرة خامنئي والمؤسسات التي تسيطر عليها مثل قوات الحرس وقضاء الملالي، وكذلك زمرة روحاني ووزارة الداخلية ووزارة الاستخبارات)، يحاولون بكل ما لديهم من قوة إخفاء عدد القتلى والمعتقلين. وأکدت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ قتل المتظاهرين يأتي تنفيذًا لأوامر خامنئي. وذكّرت نوزوزى بتصريحات مريم رجوي رئيسة المقاومة الإيرانية، التي طالبت فيها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف أعمال القمع والقتل في إيران. كما طالبت بتقديم كلاً من خامنئي وروحاني وآخرين من قادة النظام إلى المحاكمة، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق من قبل الأممالمتحدة للكشف عن أبعاد جرائم نظام الملالي وزيارة السجون ومعتقلي الانتفاضة.