ذكر شهود عيان الأحد أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية. وقال الشهود، إن «الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية». وأوضح الشهود أن «رجال العشائر أقاموا سرادقا خاصا بكل عشيرة ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة لمنع تسلل مخربين». وذكر الشهود أن المتظاهرين رحبوا بخطوات العشائر بعد أن شهدت المدن أعمال عنف بعيدة عن مطالب المتظاهرين تمثلت بعمليات حرق الأبنية الحكومية والأهلية. وفي محافظة النجف، ذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، لا تزال متواصلة. وفي محافظة البصرة لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية لعدد من حقول إنتاج النفط الخام. وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم. من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة»، وكان الشمري قد أعطى الآوامر لفتح الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي مما تسبب بمقتل أكثر من 32 متظاهرا وإصابة 250 أخرين.